التوصيات التي أصدرتها اللجنة القانونية المحايدة برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع لحل أزمة مشروع .مدينتي... هي توصيات موضوعية بالغة الدقة.. لطرح أفضل الحلول المتاحة لانهاء تلك الأزمة ذات الأطراف المتشابكة.. سواء فيما يتعلق بحق الدولة أو حق الشركة أو حقوق حاجزي الوحدات السكنية.. وأيضاً الحفاظ علي تشغيل العاملين الذين يبلغ عددهم حوالي 150 ألف عامل بمجموعة .طلعت مصطفي... والحفاظ بقدر المستطاع علي سمعة الاستثمار العقاري في مصر. وقد أنصفت اللجنة الشركة عندما قالت في تقريرها إن الأرض محل الأزمة البالغة مساحتها 8 آلاف فدان لم تعد موجودة بالحالة التي كانت عليها عند إبرام التعاقد.. بعد أن تحولت من .صحراء جرداء.. لا ظل فيها ولا ماء ولا شجر ولا بناء. إلي بنية أساسية ومجتمع عمراني ومرافق عامة وطرق ومنشآت تكلفت أموالاً طائلة مما يستحيل تجاهله.. كما يستحيل أيضاً إعادة الحال إلي ما كان عليه قبل التعاقد.. كما أشار التقرير إلي .حسن نية. الشركة والمستثمرين فيها والحاجزين في المشروع وأنه لا يمكن أن ينسب خطأ العقد إلي الشركة. تقرير اللجنة واضح وصريح.. وحافظ علي حقوق جميع الاطراف.. مؤكداً علي جهد الشركة في تحويل أرض صحراء إلي مجتمع عمراني. فاللجنة القانونية المحايدة التي أمر الرئيس مبارك بتشكيلها برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع هي بكل أمانة جسدت الشفافية المطلقة في التعامل مع هذه الأزمة.. واقتراح الحل المناسب لها بلا تعقيدات أو إضرار أو إلحاق ظلم بأي طرف. فاللجنة كانت حقا منصفة تعاملت مع الأزمة ببراعة فائقة.. بعيداً عن أية مزايدات أو شعارات تضر بالاقتصاد الوطني.. وتسيء لسمعة الاستثمار.. فالتوصيات التي اطلقتها اللجنة بمثابة المنقذ العادل للأزمة. عندما علمت ان المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشوري.. صاحب الخبرة القانونية الكبيرة سيتولي رئاسة اللجنة ومعه أحد جهابذة القانون المستشار محمد الدكروري.. أدركت أن العدالة ستكون السبيل المنقذ.. والحياد القائم علي الشفافية والفكر المستنير هو الحل السحري.