بدأت اللجنة التي أمر الرئيس حسني مبارك بتشكيلها لحل قضية مدينتي عملها أمس.. واللجنة قانونية محايدة برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشوري، والرئيس مبارك دائماً حريص علي مصلحة المستثمرين وحاجزي الوحدات السكنية والعاملين في المشروع ويصل عددهم إلي 051 ألف عامل.. وكذلك الرئيس حريص علي إنقاذ سمعة الاستثمار في مصر.. لأن حكم بطلان عقد مدينتي سيحدث أضراراً اقتصادية في مصر. وكانت توجيهات الرئيس مبارك في الاجتماع الوزاري أول أمس أدت إلي صعود سهم مجموعة طلعت مصطفي بعد هبوطه إثر حكم المحكمة الإدارية العليا.. وجاءت التوجيهات من حرص الرئيس مبارك علي مصالح المواطنين حاجزي الوحدات السكنية وعددهم 72 ألف مواطن دفعوا ملايين الجنيهات من عملهم طوال سنوات طويلة ومدخراتهم للحصول علي شقة أو فيلا في المشروع العملاق »مدينتي«، كما أن الرئيس مبارك حريص علي عدم هز الثقة في الاستثمار العقاري الذي تجاوز المليارات ووفر فرص العمل لملايين من أبناء مصر، لأن قرار المحكمة ببطلان عقد مدينتي أثار شكوك المستثمرين وأحدث بلبلة وشكوكاً لدي المواطنين من حاجزي الوحدات السكنية في المشروع. لذلك تم تشكيل لجنة قانونية محايدة لإيجاد حل قانوني في أقرب وقت يراعي مصالح الجميع واكتمال المشروع بصورة ترضي كل الأطراف وتعيد الثقة في اقتصادنا والحفاظ علي الاستثمارات مستقبلاً.
