مازالت مشكلة مصنع الراتنجات تتفاقم داخل محافظة الدقهلية والتي بدأت حدتها يوم الإثنين الماضي..حيث نظم عدد كبير من العاملين بجهاز شئون البيئة بالمحافظة وقفة إحتجاجية خلال سير العمل بسبب تعدي مجموعة منممثلي أصحاب الشركة والعاملين بالتعدي علي مبني الجهاز وإقتحامة بعد ورود شائعة بصدور قرار من قبل وزارة البئية بغلق المصنع الامر الذي بلغ حد الإشتباكات بالأيدي بين عدد من الباحثين وعمال الشركة.. خاصة بعد تقرير لحنة تقصي الحقائق البيئية والتأكد من صرف مخلفات المصنع الملوثة كيمائيا بمصرف المنصورة والتي اقرت ايضا بوجود مخالفات بيئية ،، ومحاولة اصحاب الشركة وجنسيتهم هنود الضغط علي ادارة جهاز شئون البيئة إصدار قرار بمهلة لتوفيق الاوضاع لإستمرار دعم البنوك من قروض دون معاوقات.. وقد رفع العاملين لافتات منها"المطالبة بغلق مصنع الموت بالمنصورة"الراتنجات"،لا لاهانة العاملين بالجهاز،رد الاعتبار للعاملين بجهاز شئون البيئة "المساوة بين جميع الفروع والجهاز فى جميع الحقوق"،"لاللتهديد وبلطجة الاستثمار الفاسد"،"مطالبنا مش فئوية ..مطالبنا العمل بحرية وشفافية". واكد الدكتور احمد ابوالعلا – رئيس جهاز شئون البيئة ان الواقعة بدات بتجمهر العمال يوم الاثنين الماضى نتيجة ظهور شائعة بين عمال شركة المنصورة للراتنجات بوقف رواتبهم نتيجة قرار صادر من وزير البيئة بايقاف الشركة حيث استغلت ادارة الشركة تلك الشائعة من اجل الضغط للحصول على خطاب يفيد بانة تم توفيق اوضاع المصنع بيئيا وهذا مستحيل تنفيذة الى حين الانتهاء من توفيق الاوضاع وان يصبح الصرف الصناعى الخارج من المصنع مطابقا للقانون . واضاف ان جهاز شئون البيئة قام باتباع كافة الاجراءات التى يتم اتخاذها مع الشركات المخالفة حيث تم غلق فتحة الصرف وتحويلة الى محطة المعالجة البيولوجية داخل المصنع والتى يتم توفيق اوضاعها بمعرفة احدى الحهات الاستشارية "جامعة المصنورة". ونفى ابو العلا صدور اى قرار بشان اغلاق المنشاة مؤكدا ان قرار اللواء صلاح الدين المعداوى – محافظ الدقهلية بتوفيق اوضاع المصنع الا اننا فوجئنا بتجمهر العمال واقتحامهم للجهاز. وقال ابو العلا ان وزير البيئة فور علمة بالواقعة قام بالاتصال بمحافظ الدقهلية لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل من هاجم مقر الجاهز وتم ارسال وفد من التفيتيش المالى والادارى والقيادات الامنية وتم منح المحتجين شهادة تفيد ان المهلة الممنوحة من المحافظ مازالت سارية. جدير بالذكر ان الحملة الشعبية ضد الفساد اصدرت بيانا اعلنا فية ادانتها الكاملة لقرار اللواء صلاح الدين المعداوى - محافظ الدقهليه بارجاء غلق الشركه لحين توفيق اوضاعها حيث ان الشركه فى مهله منذ عام 2009 حتى تاريخه ولم توفق اوضاعها ولن وتعتمد فى ذلك على بناء اشياء هيكليه للتدليس على اللجان وتعتمد على عملائها بالطب الوقائى ومبنى محافظة الدقهليه باخطارهم قبل كل زياره لتفريغ احواض المحطه وملئها بمياه شرب نظيفه. ورفضت الحملة فى بيانها قيام ادارة الشركة بمنع اتنين من العاملين بالشركة وهم مصطفى على وهبه مراقب امن بالشركه وعبداللطيف سالم حسين - المشرف على ادارة الخدمات بالشركه من دخول الشركه يوم الاربعاء الموافق 23/5/2012 الساعه التاسعه صباحا عند ذهابهم للشركه لمزاولة عملهم المعتاد بالشركه بحجة انهم من" الشرفاء " واتهامهم زورا انهم هم من يشتكون الشركه ويظهرون مخالفاتها البيئيه والعماليه للجهات الحكوميه غير الحقيقه.
