وافقت اللجنة العليا للانتخابات على منح نحو 67 منظمة محلية، و6 منظمات دولية تصاريح لمراقبة الاستفتاء على الدستور، والانتخابات البرلمانية المقبلين، بعد أن كانت قد أغلقت باب التقدم لمراقبة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن إعلان 8 يوليو الدستوري في 9 نوفمبر الماضي. ومن المقرر أن تستخرج اللجنة تصاريح شخصية للمراقبين في موعد غايته 27 نوفمبر المقبل، على أن يتسلمها مندوب للمنظمة. وحصلت «المصري اليوم» على نص القرار، الذي جاء فيه أن اللجنة وافقت على طلبات 25 منظمة محلية سبق لها القيام بأنشطة مراقبة للانتخابات من بينها مركز «سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز»، الذي يديره عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا تتهمه بإهانة القضاء، والتحريض على القتل، و42 منظمة أخرى تقدمت للمراقبة للمرة الأولى، فضلا عن 6 منظمات دولية، منها مركز «كارتر»، شبكة الانتخابات في العالم العربي، منظمة الشفافية الدولية، الشبكة الدولية لحقوق الإنسان، المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا «EISA». كما رفضت اللجنة عددا من الطلبات الأخرى لبعض المنظمات، من بينها مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان، وقال إيهاب راضي، مدير المؤسسة، إن «اللجنة رفضت طلبات عدد من المنظمات دون إبداء أسباب واضحة»، مؤكدا أن «المؤسسة سترفع دعوى قضائية، للمطالبة ببطلان جميع أعمال اللجنة العليا للانتخابات، وذلك فيما يخص أعمال المراقبة لبطلان كل قراراتها في هذا الشأن». وأوضح «راضي» أن «اللجنة وافقت على منح تراخيص لمنظمات يديرها متهمون بالضلوع في أنشطة إخوانية، وبعضهم محبوس بالفعل مثل مركز سواسية، الذي يديره محامي الجماعة، وهو ما يعد أمرا غير مفهوم، لاسيما أن تلك المنظمات قد تعمل على تشويه سير العملية الانتخابية برمتها، وفي الوقت نفسه قامت برفض طلبات أخرى دون ذكر أسباب رغم تسلم اللجنة جميع الأوراق، ولم تبد أي ملاحظات عليها تشير إلى أنها تحتاج إلى استكمال أو ما شابه».
