أعضاء بالمركزي للمحاسبات في لجنة ال 50 يطالبون بإدراج موازنة الجهاز رقم واحد في الدولة

طالب ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات في لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة من لجنة ال 50 برئاسة عزة العشماوي عضو اللجنة اليوم بوجود آليات دستورية تضمن الاستقلال التام للأجهزة الرقابية فنياً وإدارياً ومالياً.
وقال هارون موسى ممثل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات "يجب وجود ظهير دستوري يضمن الاستقلال التام للأجهزة الرقابية من الناحية الفنية والإدارية والمالية بما يصب في مجال مكافحة الفساد في مصر".
وأضاف هارون أن فكرة عزل رؤساء الأجهزة الرقابية "خطيرة جدا"، خاصة وأن القانون يكفل محاسبة أي مسؤول إذا أخطأ حتى وهو في منصبه.
وأكد إبراهيم يسري ممثل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على ضرورة إدراج موازنة الجهاز "رقم واحد" في الموازنة العامة للدولة، مطالباً في الوقت نفسه باستصدار قانون يمنح أعضاء الأجهزة الرقابية الحصانة اللازمة لأداء عملهم بحرية، مع انتخاب رؤساء الأجهزة الرقابية في انتخابات سرية مباشرة من جانب أعضاء مجلس الشعب.
من جانبهم، طالب ممثلو المستثمرين –في جلسة الاستماع التي تم تخصيصها لهم وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات للاستماع لمقترحاتهم حول التعديلات الدستورية- بدستور يعالج الفقر والجهل والبطالة ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويُطلق الحريات، وذلك لضمان توفير بيئة جاذبة للاستثمارات لاسيما الاستثمارات الصناعية.
واقترح ممثلو المستثمرين وضع حصانات للمسؤولين الذين يغادرون مناصبهم لتوفير بيئة عمل آمنة لهم أثناء شغل مناصبهم، وعدم ترددهم في اتخاذ القرارات المهمة بدعوى خشية تعرضه للمساءلة اللاحقة خاصة في ظل التداول الحالي للسلطة الذي تشهده البلاد.
ودعا بعض ممثلي المستثمرين إلى النص في الدستور على تعظيم أهمية التعليم الصناعي الذي يغذي سوق العمل بالعديد من الكوادر الفنية المطلوبة، رافضين في الوقت ذاته السماح للعسكريين بالتصويت في أية انتخابات أو استفتاءات لإبعادهم عن المعترك السياسي.