طالب نقيب الصحفيين ضياء رشوان قيادات جريدة الحرية والعدالة بالاعتذار عما وصفه ب"إثارة البلبلة" بادعائهم أن مقر الجريدة تعرض للإغلاق بواسطة النيابة وأجهزة الأمن وصدور أوامر بضبط وإحضار عدد من الزملاء للتحقيق أمس وأول أمس وهو ما تبين عدم صحته جملة وتفصيلاً، حسب قوله. وكان رشوان قد توجه عصر اليوم الأربعاء لمقر الجريدة في منطقة منيل الروضة بصحبة خالد البلشي عضو مجلس النقابة والكاتب الصحفي قطب العربي عضو جماعة الإخوان المسلمين. وقال رشوان إن المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام أكد أن العنوان المذكور في الواقعة 20-أ شارع الملك الصالح ليس مقر الجريدة ولكنه مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان وصدر بتاريخ 18 أغسطس الماضي قرار من نيابة أمن الدولة بتفتيش المقر ومصادرة محتوياته وإغلاقه باعتباره أحد مقار الجماعة ويمارس فيه أنشطة محظورة ومنظورة أمام المحاكم في القضية رقم 318 جنح أمن الدولة العليا. وتابع نقيب الصحفيين "تم تنفيذ القرار يوم 28 سبتمبر وليس بالأمس أي منذ شهر وما يؤكد هذا الكلام أن قانون الأحزاب، يلزم أنه في حالة تفتيش مقر حزب أو جريدة تابعة له حضور رئيس نيابة على الأقل، والمضبوطات التي تم العثور عليها موجود في المحضر بحوزة تامر الفرجاني رئيس نيابة أمن الدولة." وتابع ضياء رشوان: بعد أن نفى الأمن ومكتب النائب العام صدور قرار بهذا الشأن أمس أو أول أمس توجهت بصحبة الزميل خالد البلشي عضو مجلس النقابة وقطب العربي ورئيس قسم التصحيح بالجريدة إلى مقرها من أجل فتحه واستئناف العمل به، وبمجرد وصولنا بدأ الزملاء بالجريدة يعدلون من الرواية باعتبار ما حدث أمس، وقع قبل 10 أيام. ونفى حارس العقار ما نقله صحفيو الجريدة على لسانه بأن المقر أغلق منذ عشرة أيام مؤكدا أنه أغلق عقب فض اعتصام ميدان رابعة العدوية وشهد رئيس اتحاد ملاك العمارة بالأمر نفسه واتضح أن الزملاء هم من تبنوا رواية الأمس. وواصل رشوان: أن رئيس اتحاد الملاك، أكد أن الشقتين في الدور العلوي ملك خاص للدكتور محمد سعد الكتاتني والشقتين الأخريين تابعتين لمكتب الإرشاد ولا علاقة لهما بالجريدة. وكشف أنه يوم 27 يونيو اتصل به عادل الأنصاري رئيس تحرير الجريدة وأبدى تخوفه على المقر من مظاهرات 30 يونيو وعرض عليه إما أن يتم حراسة المقر بصورة خاصة، أو أن يتم إصدار الجريدة بكامل طاقمها من مكتبه بنقابة الصحفيين ولم يرد عليه الأنصاري منذ هذه اللحظة ويشهد على هذا الكلام قطب العربي، وجدد رشوان هذا العرض مرة أخرى اليوم. ونفى رشوان علمه بالمقر الحقيقي لجريدة الحرية والعدالة وقال إن السكان شهدوا بأن الجريدة تم فض مقرها يوم 26 يونيو الماضي، وتم نقله لشارع الإخشيد في المنطقة ذاتها، حيث مقر الكتلة البرلمانية للإخوان. وأكد رشوان أن الجريدة تابعة لحزب الحرية والعدالة الذي لا علاقة له بقرار حكم "الأمور المستعجلة" الذي صدر أول أمس بحظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وأن الحزب يتم حله من خلال دوائر قضائية أخرى غير تلك، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يوافق على حظر الجريدة في الوقت الذي تقدمت فيه الجماعة الصحفية بمواد إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور تحظر غلق الصحف.
