يُعقد في العاصمة البريطانية اليوم الثلاثاء وعلى مدى يومين اجتماع لمناقشة دور المجتمع المدني في استرداد الأموال التي نهبت من دول الربيع العربي. تستضيف لندن اليوم اجتماعًا لاسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي. هذه الجلسة الخاصة الثالثة من نوعها تحت رعاية المنتدى العربي لاسترداد الأموال، وكان تم تنظيم عقد هذا الاجتماع تحت رئاسة المملكة المتحدة لمجموعة الثماني، وهي تستضيفه بالاشتراك مع مبادرة استرداد الأموال المنهوبة التي يديرها البنك الدولي ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ويشار إلى أنّ المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة كان تأسس العام الماضي ليجمع دول الربيع العربي ودول مجموعة الثماني وشركاء من المنطقة وغير ذلك من المؤسسات المالية لتنسيق جهود تعقب واسترداد المبالغ الكبيرة التي نهبتها الأنظمة السابقة. وكان البيان الختامي لمجموعة الثماني الصادر في لوخ إيرن في بلفاست أكد التزام مجموعة الثماني الكبير بإعادة الأموال المنهوبة للدول العربية التي تمر بمرحلة التغيير، بما في ذلك من خلال المشاركة بالمنتدى العربي لاسترداد الأموال. الجلسة الثالثة والجلسة الخاصة اليوم هي الثالثة التي تعقد في السنة الحالية، وتأتي بعد عقد ورشتي عمل في كل من قطر ومصر، وتهدف جميعها لمعالجة التحديات الفنية التي تواجهها الدول التي تمر بمرحلة التغيير بتعقبها للأموال المنهوبة. ويشارك في اجتماع لندن ممثلون عن الحكومات والمجتمع المدني للنظر بالمساهمات المتنوعة التي يمكن للمجتمع المدني أن يقدمها للمساعدة في استرداد الأموال، ابتداء بالتأييد الشعبي وتنمية درجة الوعي بأجندة استرداد الأموال، ومرورًا بجمع الأدلة، وحتى اتخاذ إجراء قانوني لاسترداد الأموال المنهوبة. ومبادرة استرداد الأموال المنهوبة، هي برنامج مشترك للبنك الدولي ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعرّف بأنها شريك رئيسي في خطة العمل الخاصة باسترداد الأموال المنهوبة، وستقدم الدعم للاجتماع ولمبادرة المنتدى العربي. دول الربيع وتشارك المبادرة بنشاط في مساعدة الدول العربية التي تشهد تحولاً، بما فيها مصر وليبيا وتونس، في السعي لاسترداد أموالها في النطاق القضائي للكثير من الدول، بما فيها الدول الأعضاء في مجموعة الثماني. وإلى الآن فقد ساعدت المبادرة هذه الدول من خلال وضع استراتيجيات، وتحسين التنسيق بين الأجهزة، والمشاركة في التعاون الدولي، وفي تيسير جهودها. وتجري المبادرة حوارًا مع بلدان أخرى بالمنطقة بشأن مساعدات مماثلة. ويحدد المنتدى احتياجات البلدان التي تشرع في استرداد أموالها، ويتيح منبرًا إقليميًا للتدريب ومناقشة أفضل الممارسات المتصلة بالقضايا، ويزيد من الوعي على المستويين المحلي والدولي بأكثر الإجراءات فعالية لاسترداد تلك الأموال. وكان الاجتماع الأول للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة عقد في العاصمة القطرية الدوحة في سبتمبر2012، وشارك في تنظيمه كل من دولة قطر ورئاسة مجموعة الثماني المتمثلة في الولاياتالمتحدة، وتلقى دعمًا فنيًا من مبادرة استرداد الأموال المنهوبة. وحضر المنتدى أكثر من 200 مسؤول كبير، من بينهم نواب عموم، ووزراء للعدل، ومسؤولون عن وضع السياسات، ومسؤولون قضائيون، وأعضاء في سلك النيابة، ومحققون، ومحللون للمعلومات المالية، فضلاً عن خبراء ممارسين من أكثر من 25 بلداً. مشاركة واسعة وشاركت في ذلك الاجتماع للمرة الاولى شخصيات بارزة ومؤسسات وحكومات في مناقشات مفتوحة حول التحديات والتوقعات المتصلة باسترداد الأموال في العالم العربي، وأتاح أيضًا منبرًا مطلوبًا بشدة كي تشارك وفود البلدان بشكل ثنائي في مناقشة القضايا وإقامة اتصالات مفيدة. يذكر أنه في كامب ديفيد، في 21 (مايو) 2012، تبنت مجموعة الثماني خطة عمل لاسترداد الأموال المنهوبة في الإطار العام لشراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تشهد تحولاً. وبموجب هذه الخطة، فقد التزمت دول مجموعة الثماني بقائمة شاملة من الإجراءات الرامية إلى تشجيع التعاون والمساعدة في القضايا، وجهود بناء القدرات والمساندة الفنية دعماً لجهود الدول العربية التي تشهد تحولاً من أجل استرداد الأموال التي نهبتها الأنظمة السابقة. كما وافقت دول مجموعة الثماني على "المساعدة في إطلاق منتدى عربي لاسترداد الأموال المنهوبة سيكون في جانب منه بمثابة آلية للتنسيق حول هذه القضية من خلال اجتماعات دورية وأنشطة أخرى، وبدعم ومشاركة من الشركاء الإقليميين".
