دعا المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، لتدشين مبادرة جديدة مع كافة الدول الغربية حتى يتسنى الكشف عن الأموال العربية المنهوبة بها وصولاً إلى تجميدها على النحو الذي يتفق مع قوانين هذه الدول. وأضاف عبد الله- على هامش أعمال "المنتدى العربي للتحريات المالية لاسترداد الأموال المهربة" والذي بدأ صباح اليوم الثلاثاء في منتجع "شرم الشيخ" شرق مصر ويستغرق 3 أیام - أن النيابة العامة المصرية على قناعة بالتعاون الجيد الذي تبديه الدول الغربية في استرداد الأموال، مشيرًا إلى أن الرأي العام المصري ووسائل الإعلام يراقبان عن كثب مواقف الدول التي تلقت أموال مهربة، لذا عليهم بذل الجهد لتحقيق نتائج على أرض الواقع، وإثبات للشعب أنكم ترغبون بالفعل في إعادة هذه الأموال. وينظم البنك الدولي هذا المنتدى الذي تشارك فيه مجموعة دول الثماني ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعدد من الدول الأوروبية والعربية على رأسهم، سويسرا، وكندا، والولايات المتحدة، وبريطانيا وتونس، ومصر؛ لبحث أساليب التحريات المالية في قضايا الفساد. ومن جانب آخر، توقع مسئول دولي معني بملف استرداد دول الربيع العربي لأموالها المهربة للخارج، أن يستغرق إعادة هذه الأموال لمدة قد لا تقل عن 10 أعوام. وقال أحد كبار المسئولين في المبادرة الدولية لاسترداد الأموال المنهوبة "ستار": "لا أتوقع أن تحصل الدول العربية على أموالها المهربة بحلول 2015 مثلا". وتابع أن عملية استرداد الأموال معقدة وتستغرق عدة سنوات وجهد مضاعف ربما يصل أمده إلى عشر سنوات، حسب قوله. وتعد مبادرة "ستار" المشتركة التي أطلقها البنك الدولي والأممالمتحدة عام 2008 بمثابة برنامج دولي يسهل على الحكومات في الدول النامية استعادة أموالها المسروقة من طرف قادتها ورؤسائها الذين نقلوا أموال البلاد إلى حسابات مصرفية في الدول الغنية. وتقوم "ستار" لاستعادة الأموال المنهوبة بتشجيع الدول الغنية على تتبع مسار أرصدة الأموال المعربة وضمان إعادتها إلى الدول النامية.
