طالب المستثمرون بسرعة حل ازمة المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل بالتعاون مع البنك المركزى والبنوك من خلال وضع حلول عملية لهذه الازمة تتمثل فى جدولة مديونياتها وتقديم المساعدات الفنية اللازمة لاعادة تشغيلها بما يسهم فى زيادة الانتاج المحلى وتحقيق خطة التنمية الاقتصادية المنشودة يشار الى ان الدكتور محمود عيسى وزيرالصناعة والتجارة الخارجية فشل فى التوصل الى تسوية بالاتفاق مع رؤساء البنوك لاعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتموقفة عن العمل حيث طلبت المصارف ضمانات وتخفيضات ضريبية على الرهون العقارية والتجارية لصالحها وهو الامر الذى ترفضه الحكومة كما ان البنوك تؤكد وجود نقص فى البيانات المتاحة لديها بشأن تلك المصانع مما يعطل توفيق اوضاعها وكان "عيسى" قد اعلن منذ اسبوعين عن اجتماع مرتقب مع مسئولى البنوك لاستكمال المفاوضات بشأن ملف المصانع المتعثرة الاان هذا الاحتماع لم يتم حتى الان وقال عاطف الاشمونى سكرتير غرفة القاهرة التجارية ، إنه لابد من وضع حل لمشكلة المصانع المغلقة، والتى تقدر حاليا بحوالى 1500 مصنع، الأمر الذى أدى لإصابة البعض بالشلل، بسبب الخسائر المالية الفادحة التى تكبدها هؤلاء المستثمرين. ودعا محيى حافظ نائب رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين الى تحديد رسوم ومبالغ مالية تفرض على كل مشروع صناعى يتجاوز ارتفاع توسعه الرأسى ال 15 مترا المسموح بها، خاصة أن بعض المصانع حصلت على موافقات بالفعل وتوسعت رأسيا متر أو 2 متر، والتى أصبحت مهددة بإصدار أمر إزالة ضدها، الأمر الذى يعد مشكلة حقيقية، خاصة أنه يوجد صناعات تحتاج مبنى مكون من 30 دور مثلا، وإلا سيتم تدمير هذه الصناعات. وقال ، إننا لدينا مشكلة فى نسب ارتفاعات الأبنية الصناعية المسموح بها، فى ظل وجود مشكلة فى توفير أراضى لإقامة عليها مشروعات صناعية جديدة، فعندما نتوسع أفقيا بما يزيد عن النسب المقررة وهى 50 – 65 % من إجمالى مساحة الأرض المخصصة لإقامة عليها المشروع الصناعى، يقول مسئولون لنا إن هذا التصرف يضر "مناطق الفراغ" التى يطالب بها الدفاع المدنى، تحسبا لاندلاع أى حرائق، وبالنسبة للتوسع الرأسى ألا يزيد عن 15 مترا، فإن زادت هذه النسبة إلى 20 مترا لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع، تحدث مشكلة كبيرة
