ذكر تقرير مشترك لبرنامج الأغذية العالمي والجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء أن حوالي 15 في المئة من المصريين دخلوا شريحة الفقراء بين عامي 2009 و2011 مقابل خروج سبعة في المئة فقط منها. وأضاف التقرير الذي شارك في إعداده المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أن نسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في مصر ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية. وأورد التقرير أن "نسبة الفقر ازدادت في المناطق الحضرية من 11 بالمئة عام 2009 إلى أكثر من 15 بالمئة عام 2011." وقال "تضم القاهرة الكبرى حوالي 3.5 مليون فرد من الفقراء فاقدي الأمن الغذائي بينما يستمر ريف صعيد مصر في تسجيل أعلى معدلات الفقر." وتابع أن حوالي 13.7 مليون مصري أي 17 في المئة من السكان عانوا من انعدام الأمن الغذائي في عام 2011 مقارنة بنحو 14 في المئة في عام 2009 . وكان جهاز التعبئة والإحصاء قد أعلن أن عدد السكان في مصر وصل في أول مارس اذار إلى 84 مليون نسمة. ويعرف البرنامج التابع للأمم المتحدة الأمن الغذائي بأنه قدرة جميع السكان على الحصول على الغذاء الكافي والصحي والآمن الذي يلبي احتياجاتهم الغذائية بشكل دائم. ونبه التقرير إلى أن سوء التغذية في مصر بلغ مستويات عالية خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة. وقال إن الفقراء ينفقون أكثر من 50 في المئة من إجمالي دخلهم على الغذاء لذا فهم "أكثر عرضة لتقلبات أسعار المواد الغذائية بالرغم من اعتمادهم على الأطعمة الأقل تكلفة والأقل قيمة غذائية". واعتمد تقرير "حالة الفقر والأمن الغذائي في مصر: تحليل الوضع الحالي وتوصيات لصانعي القرار" على تحليل بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2011. وذكر التقرير أن الدعم الغذائي لعب دورا مهما في حماية الفقراء من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلا أنه "غير مصمم لحل جميع التحديات المرتبطة بالفقر ويتطلب الأمر المزيد من التدخلات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية التي تستهدف فئات بعينها بالاضافة إلى مزيد من المبادرات لتوفير فرص عمل في المناطق الأكثر فقرا." وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم لعرض نتائج التقرير قال كليمنس بريسينجير الباحث في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية "إذا تمت إعادة هيكلة نظام الدعم الحالي فإن مصر ستجني منفعة ثلاثية تتمثل في توفير نفقات عامة للدولة وذهاب الدعم للفئات الأكثر احتياجا وتحسين حالة التغذية بشكل عام." وأضاف أن الدعم لعب دورا حيويا في حماية الفقراء مع توالي الأزمات الاقتصادية لكنه نظام مكلف ينفق عليه ما بين اثنين وثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر أن 70 في المئة من المصريين يحصلون على الغذاء المدعم لكن نسبة 30 في المئة منهم فقط تستحقه بالفعل. وقال إنه على الرغم من تفاقم الفقر وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في مصر فإن هناك أمثلة لدول نجحت في التعامل مع تحديات مماثلة وضرب مثلا البرازيل. وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد زار البرازيل هذا الشهر وأفادت تقارير بأن الهدف من الزيارة هو التعرف على برامج طبقتها البرازيل لمكافحة الفقر والجوع. وقال أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في المؤتمر الصحفي إن الفقر لا يقتصر على عدم القدرة على شراء الغذاء لكنه يمتد ليشمل ما يعرف بالفقر الغذائي وهو عدم حصول الطفل على غذاء متنوع وصحي وكامل مما يسبب التقزم أو الانيميا (فقر الدم). وقال الجندي إن نظام الدعم غير فعال لأن نسبة 66 في المئة من أغنى شريحة من الشعب المصري مثلا تحصل عليه. وعلى هامش المؤتمر قال المدير القطري لبرنامج الاغذية العالمي في مصر جيان بيترو بوردينيو لرويترز "لا يوجد جوع في مصر لأن الغذاء متاح.. إن ما يتضاءل هو القدرة على شراء الغذاء." وكان بوردينيو حذر في مقابلة مع رويترز الشهر الماضي من أن وضع الأمن الغذائي في مصر يتدهور وأن التكلفة السنوية يمكن أن تتجاوز أربعة مليارات دولار مع وقوع المزيد من الناس في قبضة الفقر. واشتملت مذكرة أصدرتها الجهات الثلاث التي وضعت التقرير على خيارات وتوصيات مثل تحسين سلاسل الإمداد وتحسين استهداف مستحقي الدعم حتى لا تستفيد منه الأسر ميسورة الحال وكذلك استكمال وتوفير البدائل لتركز تحديدا على تغذية الأمهات والأطفال. وأفادت المذكرة بأنه يمكن استخدام القسائم لسلع معينة ودعم فئات مستهدفة مثل الحوامل والمرضعات للمساعدة على توفير تنوع غذائي أشمل لهن.
