الكويت: أظهر تقرير متخصص أن حجم إصدارات الصكوك العالمية شهد زيادة ملحوظة منذ بداية العام الحالي 2011 بنسبة 300% لتصل إلى 40 مليار دولار أمريكي. وقال التقرير الشهري الصادر عن شركة "بيتك للابحاث" التابعة لبيت التمويل الكويتي "بيتك" حول واقع الصكوك العالمية خلال شهر مايو/آيار الماضي: إن إصدارات الصكوك شهدت ارتفاعاً بنسبة 22.4%، مقارنة بشهر ابريل/نيسان الماضي لتصل قيمتها إلى نحو ستة مليارات دولار. وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن قيمة الصكوك التي تم اصدارها في مايو الماضي بلغت 5.9 مليار دولار في وقت بلغت قيمة الاصدارات خلال العام الحالي ما قيمته 40 مليار دولار بزيادة سنوية حتى تاريخه بلغت أكثر من 300%. وأوضح أن شهر مايو الماضي شهد زيادة في اصدار صكوك الشركات حيث استفاد المصدرون في الشرق الأوسط من انخفاض الأسعار في الامارات والسعودية وتم استثمار الصكوك المتوقعة من البنوك الاسلامية في الشرق الأوسط بنجاح خلال ذلك الشهر ما جعل الخدمات المالية أكبر قطاع مصدر للسندات الاسلامية بعد الاصدارات الحكومية. وذكر أن من بين الصكوك الصادرة "الصكوك الثالثة" عن شركة الخدمات المالية السودانية المحدودة وهي شركة شبه سيادية تصدر الصكوك نيابة عن الحكومة السودانية ويتوقع ان تدر صكوك الاستثمار التي تبلغ قيمتها 286 مليون دولارما نسبته بين 14 و 15% خلال فترة الاصدار. وبين ان كلا من مصرف الشارقة الاسلامي وبنك "اتش.اس.بي.سي.الشرق الأوسط المحدود" طرحا الاكتتاب في الصكوك الافتتاحية في مايو الماضي بقيمة 400 مليون دولار و500 مليون دولار على التوالي وبذلك تكون الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت ما نسبته41.8% من اجمالي الصكوك الصادرة خلال ذلك الشهر. وتوقع تقرير "بيتك" أن تدر صكوك الاجارة لمصرف الشارقة الاسلامي عائدا مقداره 5.5% سنويا على مدى فترة السنوات الخمس للاصدار. وعن عملة اصدارات الصكوك عن مايو الماضي، قال التقرير ان نسبة الصكوك المقومة "بالرينجيت" الماليزي بلغت 56.2% من الاصدارات، مشيرا الى ارتفاع قيمة الصكوك الصادرة بالدولار الامريكي خلال ذلك الشهر لتصل الى 1.65 مليار دولار ما يعادل 27% من اجمالي الاصدارات. وذكر ان باقي الاصدارات توزعت بين اصدارات بالروبية الباكستانية والتي بلغت نسبتها 8.8% والدينار السوداني بنسبة 4.8% وعملات اخرى بنسبة 2.4% بينما كان اكبر اصدار للصكوك خلال مايو الماضي لصالح البنك الاسلامي للتنمية بقيمة 750 مليون دولار.
