القاهرة: ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، أن وزارة الداخلية المصرية قد كثفت من التنكيل بسجين الرأي والمدون المصري مسعد أبو فجر صاحب مدونة "ودنا نعيش" والمعتقل بموجب قانون الطوارئ منذ عام 2007 رغم صدور 21قرار قضائي بالإفراج عنه , وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المصرية عن نيتها في الإفراج عن جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ قبل بداية يونيو 2010 بعد أيام - مع استثناء المعتقلين بسبب الإرهاب وتجارة المخدرات- . واضافت الشبكة ان المدون يتعرض لمعاملة سيئة في ليمان أبو زعبل ، عبر الفصل بينه وبين شقيقه أحمد أبو فجر المعتقل في سجن برج العرب، فضلاً عن احتجازه في زنزانة واحدة مع مجموعة من السجناء الجنائيين في جرائم كبرى ، فضلا عن الاستيلاء على أوراقه ومتعلقاته بالسجن وحرمانه رؤية الشمس ، وهو ما يعرض صحته لمخاطر عديدة. وأعربت الشبكة العربية عن قلقها الشديد من أن تتراجع الحكومة المصرية عن وعودها التي أعلنتها مسبقاً لتبرر تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين أخرين ، حين قالت أن القانون سيقتصر العمل به للحماية من الإرهاب وتجارة المخدرات وأعلنت عن نيتها في الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم بموجب هذا القانون الجائر قبل مطلع يونيو القادم. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان :" وكأن وزارة الداخلية تصر على الانتقام من هذا المدون المعتقل قبيل الإفراج عنه ، بسبب فضحه لممارساتها ضد بدو سيناء ، ورفضه حالة التمييز التي تمارسها الحكومة المصرية ضدهم ". واضاف "من المعروف أن التعهدات التي قطعتها الحكومة المصرية بالإفراج عن المعتقلين غير المتورطين في ممارسات إرهابية أو الاتجار بالمخدرات سوف يعني – اذا لم تتراجع عن هذه التعهدات- الإفراج عن المئات إن لم يكن الآلاف من المعتقلين الذين ذاقوا مرارة الجن لسنوات دونما اي أحكام قضائية ، ولكن بسبب قرارات إدارية أصدرها وزير الداخلية بموجب حالة الطوارئ المفروضة على مصر منذ 29عاما ، وضمن هؤلاء المعتقلين المدون المسيحي هاني نظير والمدون السيناوي مسعد أبو فجر، والمئات من معتقلي الضمير المؤيدين أو الأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين".
