الرياض: أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الخميس، عن اندهاشها الشديد من طلب أحد قضاة ديوان المظالم بالسعودية من فريق الدفاع عن المحامي والقاضي السابق سليمان بن إبراهيم الرشودي بحذف كلمة دستور من مذكرات الدفاع عنه قائلا لفريق الدفاع :" أنتم متأثرون بالغرب وكذلك بمصر ونحن بلد تحكمه الشريعة الإسلامية ". ووفقا للشبكة كانت وزارة الداخلية السعودية ألقت القبض على المدافع الحقوقي سليمان بن إبراهيم الرشودي وهو عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية في بداية فبراير 2007 م، دون اتهام أو محاكمة وتم حبسه انفراديا لمدة ثلاثين شهرا مما جعل ثلاثة من المحامين الإصلاحيين يرفعون قضية ضد وزارة الداخلية في شهر أغسطس 2009 م، لإلزامها بتحديد أسباب اعتقاله دون محاكمة أو تحقيق كل هذه السنوات . وأشارت الشبكة إلي أنه على مدار خمسة جلسات ونتيجة لانحياز ديوان المظالم لوزارة الداخلية راحت وزارة الداخلية تتهرب وتماطل في ذكر أو تحديد أسباب اعتقال الرشودي ومبررات احتجازه انفراديا ، فضلا عن التحريض ضد المدافعين عن الرشودي في الصحف بزعم أن الدفاع عن المتهمين في قضايا سياسية ينافي الشعور الوطني . وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان:" لم يعد مستغربا أن تقوم وزارة الداخلية السعودية باعتقال المحامين والمدافعين الحقوقيين فقط لممارستهم عملهم ودفاعهم عن المعتقلين تعسفيا ولكن التطور الجديد هو تراجع دور القضاء في هذه الدولة لحد التستر على جرائم هذه الوزارة ورفض بعض القضاة لكلمة حقوق دستورية تذرعا بالشريعة الإسلامية التي هي منهم برئية وعن ممارسات الاستبداد بعيده كل البعد ".