مصر : 6 منظمات حقوقية تعلن حملة مفتوحة لمتابعة ملفات المعتقلين محيط هبة عسكر أعلنت ست منظمات حقوقية امس الثلاثاء ، عن حملة ضد حالة الطوارئ التي تعيشها مصر لمعرفة عدد المعتقلين بموجب هذا القانون وتوفير معلومات وتوثيقها وتقديمها واحدا تلو الآخر للجهات المختصة للمطالبة بالإفراج عمن لم توجه لهم اتهامات بالإرهاب أو المخدرات.
وقالت المنظمات انه لا تتوافر معلومات كاملة عن أعداد المعتقلين أو أماكن احتجازهم، حيث اعتبرت وزارة الداخلية أن هذا أمر من الصعب تحديده نظرا لاستمرار عمليات الإفراج والاعتقال ، مشيرة إلي أن الحملة سوف توفر قائمة بأرقام المنظمات والمحامين في مختلف محافظات مصر وتدعو جميع عائلات ومعارف المعتقلين إلى المبادرة بتسجيل أسماء وظروف اعتقال أقاربهم ومعارفهم سواء من خلال مقار الحملة في القاهرة والمحافظات أو من خلال الموقع الإلكتروني الذي سوف تطلقه الحملة وذلك لكي تتمكن الحملة من متابعة قضيتهم ومتابعة إجراءات الإفراج عنهم من عدمه.
وذكرت المنظمات انه في يوم الثلاثاء 11 مايو أعلن رئيس الوزراء مخاطبا مجلس الشعب إن الحكومةَ وهى تطلبُ مدَّ حالةِ الطوارئ لمدة عامين تتعهدُ أمام نواب الشعب بألا تستخدمَ التدابيرَ الاستثنائيةَ التي يتيحُها قانون الطوارئ إلا لمواجهةِ خطر الإرهاب والمخدرات ، وبالقدر الضروري لمواجهةِ هذه الأخطار ، فلا استخدامَ لقانون الطوارئ للنيلِ من الحريات أو الانتقاصِ من الحقوق إذا كانت المواجهةُ لا تتعلقُ بهذين الخطرين .
وأضافت أن الإحداث التي وقعت منذ ذلك التاريخ لليوم، والتي لم تشهد انحسارا في الانتهاكات الأمنية سواء في قمع المظاهرات السلمية أو تلك التي صاحبت انتخابات الشورى وتراوحت ما بين الاعتقال والخطف وضرب الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع على المرشحين ومؤيديهم وناخبيهم.
وأشارت إلي أن المعتقلين مئات (حسب تقديرات الحكومة) أو آلاف (حسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان) من المعتقلين، منهم من أمضى أكثر من عشر سنوات في المعتقل، دون اتهام، دون محاكمة، وبعضهم حصل على عشرات الأحكام بالإفراج ولازال رهن الاعتقال بأمر من الداخلية.
والمنظمات المشتركة في الحملة هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، جمعية مساعدة السجناء ، مؤسسة الكرامة ، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ، ومركز هشام مبارك للقانون.
