مصر .. انتقادات حقوقية للحكم بالحبس والغرامة على صحفييين محيط هبة عسكر
موقع جريدة الوفد القاهرة : ناشدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان الحكومة ونقابة الصحفيين وكافة قوى المجتمع العمل سريعا على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر،مما يتسق ونصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، مع التأكيد على أهمية إدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر الطباعة،مع العمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي وعدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف.
وقد قضت محكمة جنايات شمال الجيزة أمس الاثنين بتغريم صحفيين بجريدة الوفد بمبلغ 240 ألف جنيه بواقع 120 ألف جنيه لكل منهما في دعوتي السب والقذف المقامتين من مستشارين بمجلس الدولة.وكان المستشاران يحيي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاه المجلس والحسن محمود عضو مجلس إدارة النادي أقاما دعوتان قضائيتان ضد كل من "جمال شوقي" رئيس التحريرللعدد الأسبوعي لصحيفة الوفد و"مجدي سلامة" الصحفي على إثر قيام الصحفيان بنشر موضوع بجريدة الوفد في غضون شهر نوفمبر 2008 اعتبراه يمثل سباً وقذفاً في حقيهما .
من ناحية أخرى ، أصدرت محكمة استئناف شمال القاهرة بتاريخ 15/6/2010 حكما غيابيا بحبس مجدي أحمد حسين، الأمين العام لحزب العمل لمدة عام وتغريمه ألف جنيه في قضية نشر تعود إلى ما قبل 14 عامًا.وترجع وقائع القضية إلى العام 1996، عندما أقامت أسرة وزير الداخلية السابق اللواء حسن الألفي دعوى آنذاك، على خلفية تبني جريدة "الشعب" حملة ضد الوزير وقتذاك وأسرته وأصدرت المحكمة حكما بتغريم أ. مجدي حسين مبلغ 15 ألف جنيه بصفته رئيس تحرير الجريدة آنذاك، إلا أن هيئة الدفاع قامت بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قررت بدورها إعادتها للمحاكمة بعد 14 عاما من حدوث الواقعة لتقوم محكمة استئناف شمال القاهرة بإصدار حكما غيابيا بالسجن ضده لمدة عام وتغريمه ألف جنيه.
وأبدت المنظمة المصرية قلقها البالغ إزاء استبدل العقوبة السالبة للحرية بالمغالاة في قيمة الغرامات المالية المفروضة على الصحفيين ، مطالبة الحكومة بتخفيف هذه الغرامات لاسيما في ضوء تدني مرتبات الصحفيين.
وأكدت المنظمة أن هذه العقوبات المرتفعة ما هي سوى أحد صور تقييد حرية الرأي و التعبير، الأمر الذي يتعارض جملة وتفصيلاً مع الدستور المصري و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن إخلاله بتعهدات مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالعمل على صون حرية الصحافة .
