غزة: تقدمت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة "حماس" بقطاع غزة، بطلب إلى النيابة العامة لمقاضاة قناة "العربية"، على خلفية بث القناة تقريرا تصفه الوزارة بانه "مخالف للحقيقة". ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن بيان للناطق باسم الوزارة إيهاب الغصين أن وزارته قررت التوجه للنائب العام لتقديم شكوى ضد قناة "العربية" بخصوص ما وصفها ب"التقارير الكاذبة" التي بثتها القناة عن عمل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في غزة، وعن أعمال المقاومة الفلسطينية. ونفى الغصين ان تكون لدى وزارته النية في الايام المقبلة باغلاق مكتب قناة "العربية" في قطاع غزة، قائلا "لا يوجد لدينا قرار بذلك ونحن نعطي الحرية الصحفية للجميع". ويأتي طلب مقاضاة "العربية" من قبل حكومة غزة في أعقاب بثها الجمعة تقريرًا صحفيا يشير إلى عودة الفوضى والفلتان الأمني لقطاع غزة، وهو ما تؤكد داخلية غزة انه "مخالف للحقيقة الظاهرة للعيان". وهاجم الغضين قناة "العربية"، وقال انها بثت خلال السنوات الماضية وفي الفترة الاخيرة تقارير صحفية "تختلق فيها الكذب على الاجهزة الامنية في غزة". هذا واشارت الوزارة الى ان ما حدث الشهر المنصرم من "بعض حالات الفوضى المحدودة"، لا يعني "انهيار الوضع الامني كما صورته مراسلة العربية في قطاع غزة في التقرير". واشارت الوزارة الى ان المراسلة اجرت مقابلة مع الناطق باسمها "فند فيها كل الامور التي تحدثت عنها الا ان مراسلة العربية قامت باجتزاء المقابلة واخذ ما تريده لخدمة هدفها". يشار الى ان تقرير "العربية" عن الاوضاع الامنية في غزة ذكر ان حكومة غزة كانت دائما تنفي وجود عناصر متشددة في القطاع، خلافا لما تؤكده الآن. لكن الغصين قال ان حكومة غزة تنفي ان يكون هناك وجود لعناصر تنظيم "القاعدة" في القطاع، دون ان ينفي وجود افراد يحملون "افكارا متشددة". واشار الى ان هذه ليست المرة الاولى التي يقوم فيها مكتب قناة "العربية" في غزة ببث مثل هذه الامور، واتهم الغصين ادارة مكتب القناة ب "قلب الامور واستغلال الحرية المعطاة لوسائل الاعلام بطريقة سلبية". وطالب قناة "العربية" بإعادة النظر في"سياستها واسلوب تحريرها والعمل بمهنية وموضوعية تجسد اخلاقيات العمل الصحافي وعدم اسقاط مواقفها ضد المقاومة على الاوضاع في الاراضي الفلسطينية".
