كي مون يشكك في مصداقية تقرير اسرائيل فى الحرب على غزة

الامم المتحدة: شكك الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون في التحقيقات الإسرائيلية والفلسطينية، بعد تصريحات المنظمة الدولية بحدوث جرائم حرب خلال حرب 2008-2009 في قطاع غزة.
وقال كي مون، إن إسرائيل والسلطة الفلسطينية حققتا في سلوك الجنود الإسرائيليين والمقاتلين الفلسطينيين امتثالا لقرار أصدرته الجمعية المكونة من 192 دولة في نوفمبر تشرين الثاني، مؤكدا خلال الخطاب الذي أرفقه بوثائق قدمها له الاسرائيليون والسلطة الفلسطينية حول تحقيقات الجانبين، انه لا يمكن الحكم على تنفيذ الأطراف المعنية للقرار.
وكان أكثر من 1400 فلسطيني استشهدوا بعدما شنت إسرائيل عملية "الرصاص المصبوب" على غزة ، وقال منتقدون إن إسرائيل استخدمت القوة العسكرية بشكل مفرط وبدون تمييز لكن إسرائيل اتهمت المقاتلين بالاحتماء بالمدنيين.
وجاء قرار الجمعية العامة ردا على تقرير تابع للامم المتحدة أصدرته في سبتمبر لجنة تحقيق رأسها القاضي ريتشارد جولدستون وهو من جنوب افريقيا.
وأفاد تقرير جولدستون بأن الجيش الاسرائيلي والفلسطينيين ارتكبوا جرائم حرب أثناء الصراع الذي امتد من أواخر ديسمبر عام 2008 إلى منتصف يناير 2009 لكنه ركز بشكل أكبر على إسرائيل.
وأضاف أنه إذا لم تجر تحقيقات ذات مصداقية من جانب إسرائيل والفلسطينيين فإن الامر يجب أن يحال إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال بان كي مون في رسالته: دعوت كل الأطراف إلى إجراء تحقيقات داخلية ذات مصداقية. أتمنى أن تتخذ مثل هذه الخطوات كلما كانت هناك مزاعم تعقل بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.
وتلقى بان الاسبوع الماضي وثيقة من إسرائيل تدافع فيها عن تعاملها مع الشكاوى بشأن سلوكها خلال حرب غزة.
وقدمت السلطة الفلسطينية التي لا تسيطر على غزة ولم يكن لها دور مباشر في هذا الصراع للامم المتحدة تفاصيل تحقيق أجرته لجنة شكلتها وبعض النتائج الاولية التي توصلت لها.
وقالت حماس إنها قدمت للامم المتحدة ردا على تقرير جولدستون رفضت فيه الاتهامات الموجهة إلى مقاتليها. ولم تتضمن رسالة بان إلى الجمعية العامة تقرير حماس.
ورفضت إسرائيل التعاون مع جولدستون كما رفضت ما توصلت إليه لجنته. ووصف إيهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي التقرير الاسبوع الماضي بأنه مشوه ومنحاز وغير متوازن.
لكن بعد ان دعت الجمعية العامة إسرائيل والفلسطينيين في نوفمبر إلى التحقيق في الاتهامات التي يتضمنها تقرير جولدستون وطلبت من بان رفع تقرير لها بشأن التحقيقات في غضون ثلاثة أشهر قررت إسرائيل تزويد الامين العام للمنظمة الدولية بالمعلومات.
وعلى الرغم من غضبها من تقرير جولدستون دفعت إسرائيل الشهر الماضي 10.5 مليون دولار للامم المتحدة نظير الدمار الذي لحق بممتلكات للمنظمة الدولية خلال حرب غزة.