أعربت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، عن أسفها لمقتل مدنيين فى هجمات صاروخية فلسطينية خلال حرب غزة قبل عام، وذلك فى تقرير لجنة للحركة سلمته إلى الأممالمتحدة رداً على تقرير «جولدستون» الذى اتهم حماس وإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وطالبهما بإجراء تحقيقات ذات مصداقية فى حرب غزة. بينما رفضت إسرائيل أى اعتذار من حماس واعتبرته «خداعاً وتضليلاً». وذكرت حماس فى التقرير أن إطلاق القذائف الصاروخية كان رداً على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التى امتدت على مدار 3 أسابيع فى نهاية ديسمبر 2008 وراح ضحيتها 1400 فلسطينى معظمهم من المدنيين. وقالت حماس فى خطوة غير معتادة «نأسف لما يكون قد أصاب أى مدنى إسرائيلى، ونأمل أن يتفهم المدنيون الإسرائيليون أن الاستهداف المستمر لنا من جانب حكومتهم هو الأساس ونقطة البداية». وأكد تقرير حماس أن الصواريخ المصنوعة محليا تطلق لغرض دفاعى بحت وأنها تستهدف أهدافا عسكرية إسرائيلية، إلا أنها تفتقر إلى الدقة المطلوبة. وقال التقرير «ليكن معلوما بأن المقاومة الفلسطينية- برغم أنها مقاومة منظمة- فهى ليست جيشاً يملك أسلحة متطورة تقنياً، فقد تستهدف المقاومة موقعاً عسكرياً أو مربض مدفعية فتنحرف النار قليلاً أو كثيراً وتقع بالقرب من موقع مدنى رغم الاجتهاد الكبير لعدم وقوع إصابات فى المدنيين». ورد يجال بالمور، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأول، على هذا التقرير بقوله «تباهت حماس لسنوات باستهدافها المتعمد للمدنيين سواء من خلال تفجيرات انتحارية أو بالرصاص أو الصواريخ، من الذى يحاولون خداعه الآن». وقدم الجانبان وثائق للأمم المتحدة فى الأيام الأخيرة قالا إنها تظهر أنهما أجريا تحقيقات مناسبة، وامتنع بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس الماضى، فى رسالة إلى الجمعية العامة للمنظمة عن تقرير ما إذا كانت إسرائيل وحماس قد لبيتا توصيات تقرير جولدستون. ووصفت منظمة العفو الدولية الرسالة التى أرسلها «بان» بأنها «مخيبة للآمال بشدة». وقالت فى بيان «منظمة العفو الدولية تعتقد أن المعلومات التى تلقاها بان كى مون كانت كافية للكشف بوضوح عن أن الخطوات التى اتخذها الجانبان كانت غير مناسبة بالمرة». من جانبه، أكد السفير الفلسطينى لدى الأممالمتحدة، رياض منصور، أن الفلسطينيين يرغبون فى أن تتولى المحكمة الجنائية الدولية التعامل مع قضايا جرائم الحرب فى الهجوم على غزة. وقال منصور إن ممثلى حكومته التقوا عدة مرات مع ممثلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه أوضح أن المحكمة لا تستطيع التدخل فى القضية إلا بطلب من مجلس الأمن الدولى. وأعرب منصور عن خيبة أمله لأن المجلس «لم يتحمل مسؤوليته» فى القضية ولم يطلب من المحكمة أن تجرى تحقيقاً منفصلاً. وكان إجراء تحقيقات مستقلة وموثوقة فى مزاعم ارتكاب جرائم حرب إحدى التوصيات التى قدمها تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذى أعده القاضى الجنوب أفريقى ريتشارد جولدستون فى العام الماضى.
