مفوضة حقوق الإنسان بالأممالمتحدة تدافع عن التقرير وتؤكد: نتائجه سليمة نافي بيلاي تعقد الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم جلسة خاصة لمناقشة تطورات تقرير لجنة القاضي الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون الذي يتهم اسرائيل ومجموعات فلسطينية مسلحة بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الاسرائيلية على غزة العام الماضي. وستبحث الجمعية العامة التي تضم 192 دولة عضواً في الاممالمتحدة، تقرير الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون حول الطريقة التي ردت بها اسرائيل والفلسطينيون على المطالب الواردة في تقرير القاضي جولدستون وتبنته الجمعية في قرار في نوفمبرالماضي. في الوقت نفسه دافعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة نافي بيلاي عن تقرير جولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلة إن الأساليب التي اتبعها والنتائج التي توصل إليها سليمة. وقالت بيلاي إن بعثات حقوق الإنسان التي ترسلها الأممالمتحدة مثل بعثة جولدستون حيوية من أجل البحث عن الحقيقة، على الرغم من الهجمات التي تتعرض لها من قبل الحكومات وأطراف أخرى تسعى لصرف الانتباه بعيدا عن النتائج التي تتوصل إليها هذه البعثات. وأضافت أن بعثة جولدستون نجحت في إبراز الحاجة الملحة للمساءلة على جدول أعمال المجتمع الدولي وإلزام الأطراف بأن تضع في الاعتبار الوقائع الموثقة. وصدر التقرير الذي أعده فريق برئاسة ريتشارد جولدستون وهو قاض من جنوب أفريقيا في سبتمبر الماضي، ووجد أن كلا من الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ارتكبا جرائم حرب أثناء الحرب على غزة، لكنه ركز أكثر على إسرائيل. ونددت إسرائيل التي رفضت التعاون مع جولدستون بالتقرير ووصفته بأنه مشوه ومتحيز ورفضت الاتهامات بأنها ارتكبت جرائم حرب، ونفت حماس أن يكون مقاتلوها ارتكبوا جرائم حرب لكنها قالت إنها تأسف لمقتل مدنيين إسرائيليين. وسقط أكثر من 1400 فلسطيني في الحرب التي استمرت ثلاثة أسابيع بعد أن شنت إسرائيل عملية قالت إنها تأتي في إطار محاولة لمنع الصواريخ التي تطلقها حماس على بلدات إسرائيلية قريبة من الحدود مع قطاع غزة. وطالب تقرير جولدستون الجانبين بإجراء تحقيقات تتمتع بمصداقية كل فيما يخصه، وهدد بإحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إذا تقاعس الطرفان عن إجراء التحقيق. ولكن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شكك في وقت سابق من هذا الشهر في مصداقية تحقيقات الطرفين في الحرب. ويعود الموضوع للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد جلسة جرى تحديد موعدها مؤقتا يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن توافق على قرار جديد يدعو إلى إجراء الجانبين لتحقيقات جديدة مستقلة وتتمتع بالمصداقية في الاتهامات الواردة في تقرير جولدستون.
