طالبت دعوى قضائية أقامها المحامي إبراهيم فكري إبراهيم، بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في إجراء الانتخابات البرلمانية أولا. وقالت الدعوى المودعة أمام محكمة القضاء الإداري أن القرار الصادر ببدء الانتخابات الرئاسية أولا مطعون عليه منه الناحية القانونية ويجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري لكونه قرارا إداريا يخضع لولاية محكمة القضاء الإداري. واختصمت الدعوى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بصفته القانونية.