انتخابات طالبت دعوى قضائية أقامها المحامي إبراهيم فكري إبراهيم، بوقف إجراء الإنتخابات الرئاسية والبدء في إجراء الإنتخابات البرلمانية أولا. وقالت الدعوى المودعة أمام محكمة القضاء الإداري أن القرار الصادر ببدء الإنتخابات الرئاسية أولا مطعون عليه منه الناحية القانونية الطعن عليه جائز أمام محكمة القضاء الإداري لكونه قرارا إداريا يخضع لولاية محكمة القضاء الإداري فى الطعن عليه. واختصمت الدعوى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بصفته القانونية.