قضت المحكمة الإدارية البحرينية بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" الذي يجمع عددا من العلماء الشيعة البارزين والمؤيدين للمعارضة في المملكة الخليجية. وأمرت المحكمة كذلك بمصادرة وبتصفية أموال المجلس الذي أسسه عالم الدين الشيعي البارز عيسى قاسم عام 2004. وفي أول تعليق على الحكم قال المسئول الإعلامي في جمعية الوفاق المعارضة التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة :"إن القرار في غاية الخطورة ويمثل استهدافا للطائفية الشيعية من قبل النظام البحريني". وجاء الحكم القضائي على إثر الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية في أيلول / سبتمبر 2013. وذكرت الوزارة حينها أنها تسعى لتصفية أموال المجلس وغلق مقره باعتباره تنظيما غير مشروع تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون. واتهمت الوزارة أعضاء المجلس ب "استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي". وقالت إنه تبنى الدعوة إلى "ما يسمى (الثورة) والخروج على القوانين، وتقديم الدعم" لجمعيات معارضة محظورة. جدير بالذكر، أن المهمة الأساسية للمجلس "ترتبط بالشؤون الدينية والاجتماعية"، حسب مؤسسه عيس قاسم. وأثار القرار بعض ردود الفعل على تويتر .