قال عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الدكتور محمود كبيش اليوم الأحد إنه لا يجوز الطعن على قرار رئيس الجمهورية عدلي منصور الخاص بإعلان موعد الانتخابات الرئاسية أولا، لأن الدستور هو من أعطى له الحق في تحديد الموعد، مشددا على أن أقصى موعد لحلف يمين رئيس الجمهورية القادم هو 17 أبريل القادم . وأضاف كبيش في مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة الآن" المذاع على فضائية "الحياة" أنه بعد إعلان الرئيس لإجراء الانتخابات الرئاسية، فلابد من تغيير قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية بما يتوافق مع الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه لا يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل مرور شهر من إقرار الدستور، وخلال 3 أشهر من الآن كحد أقصى له.