بدأ المجلس القومي لشئون الاعاقة امس اولي فاعليات لجنة كتابة تقرير الحكومة المصرية عن اوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة الموجه الي هيئة الاممالمتحدة بحضور ممثلي وزارات الدفاع و الداخلية والعديد من الوزارات الاخري وممثلي كافة محافظات مصر . افتتح الاجتماع برئاسة ميرفت السمان عضو مجلس ادارة المجلس والتى أعربت عن سعادتها وسعادة جميع المصريين بإقرار الدستور المصري الجديد بنسبة هي الأعلى في تاريخ التصويت والمشاركة السياسية على الدساتير المصرية، خاصة فى ضوء المكتسبات التى اقر بها فى الدستور لذوي الاعاقة والتى جاءت نتيجة جهد جهيد ونضال طويل . وأكدت على أن مصر تخطو أولي خطوات خارطة المستقبل مع اقرار الدستور ، واضافت أن المجلس القومى لشئون الاعاقة قدم مجهودات كثيرة فى ميلاد الدستور ، حيث كان للمجلس دوراً كبيراً بداية من توعية الأشخاص ذوى الإعاقة بالمواد المقترحة وتمثيل ذوى الاعاقة فى العديد من اللجان ، ويؤكد ذلك نجاح المجلس فى المساهمة والمشاركة فى حشد الهمم من ذوى الاعاقة للاستفتاء على الدستور كما أكدت على أن المرحلة القادمة سوف تشهد دوراً جديداً للمجلس، خاصة لكونه الجهه الحكومية المصرية الوحيدة - صاحبة الاختصاص - بقضايا وحقوق ذوى الإعاقة . وأشارت في كلمتها الي إن الرعاية والاعتناء بذوي الاعاقة اصبح من المعايير العالمية التي تؤكد على تحضر المجتمع ، حيث أن هذه الفئة من المجتمع لا يكون الاعتناء بها لمجرد أضافه طاقة أقتصادية إلى طاقة المجتمع ولكنه واجب وضرورة تضيف إلى الضمير الجمعي في المجتمع ارتياحا كون المجتمع قام بتذليل كافة العقبات وتقديمه البدائل التي تدحض هذه الإعاقات وتعالجها و تقلل من آثارها .. فى الوقت نفسه أكد جميع الحضور بأنه لابد من مواصلة الجهد من أجل المعاق والمجلس القومى لشئون الاعاقة ، والتأكيد على رعاية مصر لهذا الكيان الذى يحتاج من الجميع أن نسهر على تطويره وتحديثه ليتماشى مع التطورات في مجتمعنا والعالم. وقد ألقت الدكتورة ندي ثابت كلمة نيابة عن الامين العام للمجلس اكدت فيها علي مشاركة جميع الجهات الحكومية في كتابة التقرير . ، كما تم استعراض بعض المفاهيم التي تستخدم في كتابة التقرير ومواد الاتفاقية الدولية وشرح لكيفية استخدام نموذج الرصد في كتابة التقرير ، وتم الاتفاق على مواعيد نهائية للانتهاء من اعمال اللجنة ..وعقد عدة لقاءات مع جميع الجهات الحكومية وكافة الوزارات والمحافظات للوقوف على رؤيتهم فى شأن ذوي الاعاقة. وقد شارك فى الاجتماع الدكتور حسام المساح الذي ابدي سعادته بالدور الذي يقوم به المجلس وأكد على أن هناك دور هام للتطبيق على ارض الواقع. وقد طالب القومي للاعاقة بتشكيل لجنة عمل مشتركة بين كل من القومي لحقوق الانسان و المرأة و الامومة و الطفولة و القومي للسكان للتعاون فيما بينهم حول ما يتعلق بقضية الاعاقة . فيما طالب العميد راضي عبد المعطي ممثل وزارة الداخلية ضرورة الاهتمام بقضية الاشخاص ذوي الاعاقة من قبل جميع الوزارات ، و اكد علي الفلسفة و النهج الجديد الذي تتخذة الداخلية تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة حيث تم انشاء قطاع جديد بالوزارة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة و قامت الداخلية بإنشاء غرفة عمليات لتلقي الشكاوي الصادرة من المجلس كجسر تعاون بين الوزارة و القومي للاعاقة . وفي السياق نفسه ناشد المجلس بضرورة الافراج عن جميع المعتقلين من الاشخاص ذوي الاعاقة . اوضح المجلس دوره الفعال تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة واكد علي مشروعه القومي لحصر الاشخاص ذوي الاعاقة . واختتم الاجتماع بتشكيل اللجنة الفنية لكتابة التقرير و عرض خطة عمل اللجنة التي من المقرر بدء عملها الاسبوع المقبل ,علي ان يعرض التقرير علي هيئة الاممالمتحدة في ابريل القادم . جدير بالذكر أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة معاهدة دولية تحدد حقوق المعوقين، كما تحدد التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية بتعزيز تلك الحقوق وحمايتها وضمانها، ومؤتمر الدول الأطراف، للنظر في المسائل التي تخص التنفيذ، وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في 13 ديسمبر 2006، وفُتح باب التوقيع عليها في 30 مارس 2007، والدول المصادقة على الاتفاقية ملزمة قانونا باحترام المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية. ويذكر أن عدد الدول التي وقعت على الاتفاقية 153 دولة، أما الدول التي صدقت عليها 119 دولة ومصر قامت بالتوقيع عام 2007 وصدقت 2008، حيث إن المقصود بالتوقيع هو أن تكون الدولة طرفا في الاتفاقية أما التصديق يعني التزامها بتطبيق معايير الاتفاقية.
