بدأ المجلس القومى لشئون الإعاقة أولى فعاليات لجنة كتابة تقرير الحكومة المصرية عن أوضاع ذوى الإعاقة، لتقديمه إلى هيئة الأممالمتحدة بحضور ممثلى وزارات الدفاع والداخلية والعديد من الوزارات الأخرى وممثلى كافة محافظات مصر، وذلك برئاسة ميرفت السمان عضو مجلس إدارة المجلس القومى للإعاقة. وقالت ميرفت السمان عضو مجلس إدارة المجلس القومى للإعاقة، إن الدستور المصرى تم إقراره بنسبة كبيرة هى الأعلى فى تاريخ التصويت والمشاركة السياسية على الدساتير المصرية، خاصة فى ضوء المكتسبات التى أقر بها لذوى الإعاقة، لافتة إلى أن مصر تخطو أولى خطوات خارطة المستقبل مع إقرار الدستور. وأضافت "السمان" فى تصريحات مساء أمس الخميس، أن المجلس القومى لشئون الإعاقة قدم مجهودات كثيرة فى ميلاد الدستور، حيث كان للمجلس دوراً كبيراً بداية من توعية الأشخاص ذوى الإعاقة بالمواد المقترحة فى الدستور، وانتهاء بالمشاركة فى حشد ذوى الإعاقة للمشاركة فى الاستفتاء. وأشارت إلى أن الرعاية والاعتناء بذوى الإعاقة أصبح من المعايير العالمية التى تؤكد تحضر المجتمع، حيث إن هذه الفئة من المجتمع لم يعد الاعتناء بها لمجرد إضافه طاقة اقتصادية للمجتمع بقدر ما هو واجب. ومن جانبها، أكدت الدكتورة ندى ثابت، مشاركة جميع الجهات الحكومية فى كتابة التقرير، مضيفة أنه تم استعراض بعض المفاهيم التى تستخدم فى كتابة التقرير ومواد الاتفاقية الدولية، وشرح كيفية استخدام نموذج الرصد فى كتابة التقرير، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على مواعيد نهائية للانتهاء من أعمال اللجنة، وعقد عدة لقاءات مع جميع الجهات الحكومية وكافة الوزارات والمحافظات للوقوف على رؤيتهم فى شأن ذوى الاعاقة. فيما طالب العميد راضى عبد المعطى ممثل وزارة الداخلية بضرورة الاهتمام بقضية ذوى الإعاقة من قبل جميع الوزارات، مع تأكيد الفلسفة والنهج الجديد الذى تتخذه الداخلية تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة، لافتا إلى أنه تم إنشاء قطاع جديد بالوزارة لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، موضحاً أن الوزارة قامت بإنشاء غرفة عمليات، لتلقى الشكاوى الصادرة من المجلس كجسر تعاون بين الوزارة والقومى للإعاقة. على جانب آخر، ناشد المجلس القومى للإعاقة بضرورة الإفراج عن جميع المقبوض عليهم من الأشخاص ذوى الإعاقة مع الاهتمام بمشروعه القومى لحصر الأشخاص ذوى الإعاقة، وقرر تشكيل اللجنة الفنية لكتابة التقرير وعرض خطة عملها التى من المقرر البدء فيها الأسبوع المقبل، على أن يعرض التقرير على هيئة الاممالمتحدة فى إبريل القادم.
