ينهي المجلس الوطني التأسيسي التونسي "البرلمان" اليوم، أعمال المصادقة على فصول الدستور الجديد، لتدخل تونس بذلك مرحلة سياسية جديدة مع وضع ثاني دستور للجمهورية، وتسليم السلطة لحكومة كفاءات محايدة بعد سنتين من حكم حركة النهضة الإسلامية، الذي انتهى بسبب أزمة سياسية نشبت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل أكثر من خمسة أشهر. وصادق النواب أمس على باب السلطة المحلية، الذي أعطى صلاحيات واسعة للجهات والمحافظات في تدبير شؤونها وانتخاب سلطتها، إذ نصّ على أن "الجماعات المحلية تتمتع بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر" وفق ما جاء في الفصل 129- حسبما افادت صحيفة الحياة اللندنية. ورأى النائب المعارض محمود البارودي، في تصريح إلى "الحياة" أن "إقرار الحكم اللامركزي في الدستور الجديد يُشكل تتويجاً للثورة التونسية التي قامت ضد التهميش والفقر الذي تعاني منه المحافظات الداخلية"، معتبراً أن باب السلطة المحلية في الدستور سيمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت من شعارات الثورة. ويُنتظر أن يصادق النواب اليوم على باب الأحكام الانتقالية (آخر أبواب الدستور) والذي يفسر كيفية دخول النصوص الدستورية حيز النفاذ، مع العلم أن هذا الباب هو محل اختلاف بين الموالاة والمعارضة. واجتمع رؤساء كتل الغالبية والمعارضة والمستقلين مع رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر لإيجاد توافقات حول هذا الباب. وحسب القانون الموقت المنظم للسلطات (الإعلان الدستوري) فإن المجلس التأسيسي سيصادق على مشروع الدستور برمته بأغلبية الثلثين، ثم يعقد جلسة عامة يُوقَّع فيها الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة ويُؤذن لرئيس "التأسيسي" بنشره. وأعلن القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) سامي الطاهري، في تصريح إلى "الحياة" أنه "يُنتظر أن يقدم رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة ملامح حكومته الجديدة إلى مجلس الحوار الوطني قبل الخميس المقبل". في سياق آخر، نفت وزارة الداخلية التونسية ما تداولته وسائل إعلام محلية من "معلومات استخباراتية أجنبية حول تسلل 450 من المرتزقة إلى تونس لتنفيذ أعمال إرهابية".
