تستأنف محكمة جنايات الإسكندرية، إعادة محاكمة أمين شرطة محمود صلاح، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل، من قوة قسم سيدي جابر، المتهمين بقتل «خالد سعيد»، وكانت الجلسة الأخيرة تم تأجيلها لاستكمال المرافعات. تستأنف محكمة جنايات الإسكندرية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، نظر قضية قتل متظاهرى ثورة 25 يناير 2011 بالإسكندرية، والمتهم فيها 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، وعدد من الضباط والمخبرين، لاتهامهم بقتل 83 متظاهرا، وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير. وكانت المحكمة قررت تأجيل محاكمة ضباط الشرطة المتهمين لجلسة 18و19و20 يناير الجاري، لاستكمال سماع الشهود في القضية، وتقديم المستندات. وفتحت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالتجمع الخامس، باب المرافعات من جديد في القضية التي كانت محجوزة للحكم هذا الأسبوع، بناءً على طلب النيابة العامة التي قدمت مجنيا عليهم جددًا من المتظاهرين . كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم النيابة تهم القتل والشروع في القتل، وتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين.