أكدت وزارة التضامن الاجتماعى فى بيان لها اليوم انها تسلمت رد اللجنة العليا للإنتخابات على خطابها الذي طالب فيه الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي اللجنة العليا بموافاة الوزارة بأسماء الجمعيات المصرح لها بمتابعة الاستفتاء وأنه سيتم الإعلان رسمياً عن جمعيات زمنظمات المجتمع المدني المصرح لها بمراقبة عملية الإستفتاء على الدستور خلال أيام. وقال المتحدث الرسمى الدكتور هانى مهنا أن هذا الإجراء يأتى فى إطار حرص الوزارة على ضمان حيدة ونزاهة ومهنية المتابعين لعملية الاستفتاء وعلى ألا يكون لهم أي موقف سياسي مسبق يؤثر على سير عملية الاستفتاء.