وجه المستشار احمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال الشكر إلى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور لاستجابته للمطالب التي وجهها له التيار والقوى السياسية للتسهيل على الناخبين و تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم أمام اقرب صندوق استفتاء. و أكد الفضالى فى تصريح خاص ل"محيط" اليوم الاثنين أن قرار منصور سوف ينقذ ما يقرب من 6 إلى 8 مليون صوت من الضياع، و يمكن عدد كبير من المواطنين من التصويت، فضلا عن تحفيز ما يقرب من 6 إلى 10 مليون كانوا سيعزفون عن المشاركة و لكنهم سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع بعد هذا القرار الذي اعتبر بمثابة إنقاذ لعملية الاستفتاء. ونوه رئيس تيار الاستقلال إلى أن الشعب المصري سيتصدى لمحاولات الإخوان لإساءة استخدام هذا القرار الذي اعتاد الإخوان على استغلاله. كان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قد اصدر اليوم الاثنين قراراً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية. وأوضح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي أن القرار ينص على أن يُضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، فقرة ثانية نصها الآتي:"وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في مُحافظة غير المُحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يُبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المُختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها، وفقاً للضوابط التي تُحددها اللجنة العُليا للانتخابات، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مُستقلّ يُحرّر من نسختين يُوقّع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة". وأضاف بدوى خلال تصريحات له اليوم الاثنين بأن القرار يستهدف التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم، وإتاحة الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم في الاستفتاء على دستور مصر الجديد يومي 14 و15 يناير الجاري، أخذاً في الاعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة لتواجدهم في محافظات أخرى غير تلك المحافظات الكائنة بها دوائرهم الانتخابية.