أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، اليوم الاثنين، قرارًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956، الخاص بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية. وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة: إن القرار بقانون الصادر اليوم، اتصالاً باللجان الانتخابية للوافدين على مستوى محافظات الجمهورية، يستهدف التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم، وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم في الدستور، آخذًا في الاعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة لتواجدهم في محافظات أخرى غير تلك المحافظات الكائنة بها دوائرهم الانتخابية. وأشار إلى أن القرار بقانون ينص على أن يضاف للمادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها: في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في مُحافظة غير المُحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يُبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المُختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقًا للضوابط التي تُحددها اللجنة العُليا للانتخابات، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مُستقل يُحرر من نسختين يُوقع عليهما رئيس اللجنة، وأعضاؤها ، وأمين اللجنة.