قرر المستشار محمد شيرين القاضي المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، صرف المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق من سراي التحقيق، بعد أن استمع اليوم إلى أقواله بشأن اتهامه بالاشتراك في تأسيس "حركة قضاة من أجل مصر", ووضع أجهزة تنصت وتسجيل سرية داخل مكتب النائب العام ومساعده. وأنكر المستشار طلعت عبد الله – خلال التحقيقات – كافة الاتهامات المنسوبة إليه المتعلقة بالاشتراك في تأسيس وإنشاء "حركة قضاة من أجل مصر" وما أقدمت عليه الحركة من تصرفات تشكل مخالفات جسيمة للقانون، كما رفض اتهامه بزرع أجهزة تنصت سرية، لتسجيل المحادثات واللقاءات لأي شخص داخل مكتب النائب العام ومساعده ودون علم من يتم التسجيل لهم الذين يتواجدون بالمكتبين. وبرر عبد الله وضع هذه الأجهزة، والتي يجري التحقيق معه بشأنها، بأنها جاءت ل "أسباب أمنية بحتة" على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان مكتب النائب العام يتعرض لها. وقرر المستشار شيرين فهمي أن يستكمل التحقيقات مع طلعت عبد الله في ذات الاتهامات، خلال جلسة تحقيق أخرى تجري الأسبوع المقبل. كان قاضي التحقيق قد سبق وأن منع المستشارين طلعت عبد الله وحسن ياسين (النائب العام المساعد السابق) وأيمن الورداني (المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق) - من السفر وإدراج أسماءهم بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد على ذمة التحقيقات الجارية بشأنهم في تلك القضية، لاتهامهم بالتنصت واستغلال النفوذ والتربح. وعلى صعيد متصل، تقدم المستشاران محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، وشقيقه الأكبر أحمد مكي وزير العدل الأسبق، باعتذار إلى المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق، عن عدم مثولهما أمامه للتحقيق معهما في شأن الاتهام المتعلق بتأسيس والاشتراك في تأسيس "حركة قضاة من أجل مصر" على ضوء الاستدعاء الرسمي الذي كان قد أرسل لكل منهما. وبرر المستشاران "مكي" سبب الاعتذار عن عدم الحضور، استنادا إلى أن طلب الاستدعاء للتحقيق الذي ورد إليهما، جاء مجهلا ولم يتضمن سبب الحضور والاستدعاء, فيما ينتظر أن يقوم المستشار شيرين فهمي بتحديد موعد آخر لاحقا لسؤالهما بالتحقيقات.
