أرسل المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، إخطارات رسمية باستدعاء عدد من القضاة والمستشارين، السابقين والحاليين، للمثول أمامه، وذلك للتحقيق معهم في قضية اتهامهم بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر". وشملت الاستدعاءات كلاً من المستشارين محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، ووزيري العدل السابقين أحمد مكي وأحمد سليمان، وهشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وزكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، وناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض، وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض الأسبق. وقرر المستشار شيرين فهمي بدء التحقيقات مع المستشارين المذكورين وآخرين، اعتبارا من يوم "السبت" المقبل.. حيث حصل قاضي التحقيق على موافقة مجلس القضاء الأعلى لسؤال القضاة والمستشارين محل الاتهام والذين لا يزالون في العمل القضائي. وأرسلت مذكرات الاستدعاء مباشرة، دونما الرجوع لمجلس القضاء الأعلى، بالنسبة للقضاة والمستشارين المحالين للتقاعد، والذين سبق لهم الخروج من العمل القضائي، باعتبار أن الفئة الأخيرة لا تحوز الحصانة القضائية نظراً لسابقة إحالتهم للمعاش، ومن ثم يجوز أن يتم استدعاء أي منهم للتحقيق في أي وقت. وكان قاضي التحقيق قد تلقى معلومات موثقة تفيد أن المستشارين المذكورين اشتركوا في إذاعة البيانات المتعلقة بإعلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية، و قاموا بإعلان نتيجتها من جانبهم قبل إعلانها رسميا من لجنة الانتخابات الرئاسية المشرفة على إجراء الانتخابات، وذلك تأييدا من جانبهم لذات النتيجة التي أعلنها حزب الحرية والعدالة بفوز مرشحهم في الانتخابات محمد مرسي. كما قرر المستشار شيرين فهمي منع 11 قاضيا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين التصرف في التحقيقات، على ضوء الاتهام المسند إليهم بالانضمام إلى حركة قضاة من أجل مصر، واشتراكهم في ارتكاب الاتهامات السالف بيانها. من ناحية أخرى، يستكمل المستشار محمد شيرين فهمي تحقيقاته مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، في وقائع زرع أجهزة التنصت السرية داخل مكتبي النائب العام ومساعده إبان تولي عبد الله لمهام المنصب.. حيث كان قاضي التحقيق قد سبق له سؤال عبد الله في الواقعة، غير أن الأخير طلب إرجاء التحقيقات معه حتى يتسنى له الإطلاع على أوراق القضية، بينما انتهى قاضي التحقيق من سؤال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق. وكان قاضي التحقيق قد سبق له وأن قرر منع المستشارين طلعت عبد الله وحسن ياسين وأيمن الورداني المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق - من مغادرة البلاد وإدراج أسمائهم بقوائم الممنوعين من السفر على ذمة التحقيقات الجارية بشأنهم في تلك القضية، لاتهامهم بالتنصت واستغلال النفوذ والتربح. وجاء التحقيق معهم في تلك القضية في ضوء بلاغ تقدم به المستشار هشام بركات النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى ورد به أنه اكتشف بصورة مفاجئة وجود أجهزة تنصت سرية داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني على نحو مخالف للقانون، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. جدير بالذكر أن المستشار شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب، يباشر أيضا التحقيق مع 75 قاضيا بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى في ضوء بلاغات عدة قدمت ضدهم، تضمنت اتهام المشكو في حقهم بأنهم اتخذوا مواقف مناصرة ومنحازة لصالح تنظيم الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جانب أن بعضهم انضم إلى اعتصام مؤيديه في رابعة العدوية، بما يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لما ينص عليه القانون بهذا الشأن. وطالب مقدمو البلاغات إلى مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تقديم القضاة المشكو في حقهم للمحاكمة التأديبية والجنائية، مؤكدين أن مناصرتهم لتنظيم الإخوان وانحيازهم لها يفقدهم حيدتهم كقضاة، فضلا عما تضمنه بيانهم من "نشر لشائعات كاذبة ومغرضة واتهامات للقوات المسلحة بانتهاك الشرعية على نحو يمس أمن البلاد". بحسب وصف البلاغات.
