قرر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، صرف المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، من سراي التحقيق وذلك بعد أن استمع اليوم إلى أقواله في شأن الاتهامات المنسوبة إليه بالاشتراك في تأسيس الجماعة المسماة ب"حركة قضاة من أجل مصر" خلافًا لأحكام القانون، وكذا في الوقائع المتعلقة بوضع أجهزة تنصت وتسجيل سرية داخل مكتب النائب العام ومساعده، إبان تولي عبد الله لمنصب نائب عموم مصر بقرار من الرئيس السابق محمد مرسي. وأنكر عبدالله، خلال التحقيقات، كافة الاتهامات المنسوبة إليه المتعلقة بالاشتراك في تأسيس وإنشاء "حركة قضاة من أجل مصر" وما أقدمت عليه الحركة من تصرفات تشكل مخالفات جسيمة للقانون، كما نفى الاتهام بزرع أجهزة تنصت سرية، لتسجيل المحادثات واللقاءات لأي شخص داخل مكتب النائب العام ومساعده ودون علم من يتم التسجيل لهم الذين يتواجدون بالمكتبين. وبرر عبدالله وضع هذه الأجهزة، والتي يجري التحقيق معه بشأنها، بأنها جاءت ل"أسباب أمنية بحتة" على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كانت يتعرض لها مكتب النائب العام. وقرر المستشار شيرين أن يستكمل التحقيقات مع طلعت عبدالله في ذات الاتهامات، خلال جلسة تحقيق أخرى تجري الأسبوع المقبل. كما تقدم المستشاران محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، وشقيقه الأكبر أحمد مكي وزير العدل الأسبق، باعتذار إلى المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق، عن عدم مثولهما أمامه للتحقيق معهما في شأن الاتهام المتعلق بتأسيس والاشتراك في تأسيس "حركة قضاة من أجل مصر" على ضوء الاستدعاء الرسمي الذي كان قد أرسل لكل منهما. وبرر المستشاران مكي سبب الاعتذار عن عدم الحضور؛ استنادًا إلى أن طلب الاستدعاء للتحقيق الذي ورد إليهما، جاء مجهلًا ولم يتضمن سبب الحضور والاستدعاء، فيما ينتظر أن يقوم المستشار شيرين فهمي بتحديد موعد آخر لاحقًا لسؤالهما بالتحقيقات. كان قاضي التحقيق قد تلقى معلومات موثقة تفيد أن المستشارين المذكورين، وآخرين يتقدمهم المستشارون هشام جنينه وأحمد سليمان وزكريا عبد العزيز وناجي دربالة، اشتركوا من خلال حركة "قضاة من أجل مصر" في إذاعة البيانات المتعلقة بإعلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي قاموا بإعلان نتيجتها من جانبهم قبل إعلانها رسميًا من لجنة الانتخابات الرئاسية المشرفة على إجراء الانتخابات، وذلك تأييدًا من جانبهم لذات النتيجة التي أعلنها حزب "الحرية والعدالة" بفوز مرشحهم في الانتخابات محمد مرسي.
