أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اعتقال الناشط المصري "محمد عادل"، العضو المؤسس بحركة 6 إبريل، من قبل قوات الأمن في البلاد، واصفة إياها بأنها استمرار لحملة القمع على المعارضة. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إن "قيام وزارة الداخلية بملاحقة هؤلاء النشطاء الأربعة هي محاوله متعمده لاستهداف الأصوات التي كانت ومازالت منذ ثوره 2011 تطالب بالعدالة والإصلاح"، مضيفة "أن الحكومة المصرية ترسل رسالة قوية بهذه الاعتقالات والمحاكمات ألا وهى إنها لن تقبل أي نوع من أنواع المعارضة". وأشارت إلى أنه بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الثورة في مصر، اكتسبت الأجهزة الأمنية قوة أكبر ولا تزال عازمة على سحق حق المصريين في الاحتجاج على تصرفات حكومتهم. ولفتت الإذاعة إلى أن يوم 19 ديسمبر اقتحمت الشرطة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وألقت القبض على ستة من أعضائها معصوبي الأعين وتم احتجازهم في مكان مجهول لمدة تسع ساعات، وتم إطلاق سراح خمسه منهم. ونوهت الإذاعة إلى أن القبض على "عادل" لم تكن الحادثة لم تكن الأولى ولكن في الأسابيع الماضية تم اعتقال نشطاء سياسيين كبار ومنهم؛ علاء عبد الفتاح، أحمد ماهر، وأحمد دومة.