خرج الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف عن صمته، وأدلى بتصريحات علنية للمرة الأولى منذ عودته إلى باكستان، ووضعه تحت الإقامة الجبرية. ووفقا لما جاء على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فقد دافع مشرف عن نفسه والقرارات التي اتخذها طوال تسعة أعوام قضاها حاكما للبلاد، وذلك في لقاء تليفزيوني مسجل أذاعته قناتان باكستانيتان مساء أمس الخميس. ويواجه الرئيس الباكستاني الأسبق اتهامات القتل وتقويض القضاء. وتم الإفراج عنه بكفالة في كل القضايا التي اتهم فيها، لكنه سيمثل أمام المحكمة في جلسة استماع الأسبوع القادم، حيث يواجه تهمة أخرى بالخيانة العظمى. ويقيم مشرف تحت حراسة مشددة في بيته بالعاصمة إسلام أباد، كما أنه ممنوع من مغادرة مقره أو السفر خارج البلاد. ويتعلق الاتهام الجديد بقرار اتخذه عام 2007 بفرض قانون الطوارئ على البلاد، قبل وقت قصير من موعد إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها في شرعية إعادة انتخاب مشرف رئيسا للبلاد، بينما كان لا يزال يحتفظ بمنصبه حينها قائدا للجيش الباكستاني، جامعا بين أهم منصبين في البلاد. وقال مشرف لقناة " ايه ار اي" الباكستانية الخاصة، سوف أتخطي بإذن الله هذه الضغوط وذلك لقناعتي التامة أنني لم أرتكب أية أخطاء، وكل ما فعلته كان من أجل تحسين الأوضاع ورفاهية باكستان وشعبها." وأضاف "سوف أواجه كل القضايا... ولن أهرب". وقام قائد الجيش السابق بانقلاب عسكري عام 1999 استولى من خلاله على الحكم في باكستان، وظل رئيسا للبلاد حتى عام 2008 حيث أجبرته الحكومة المدنية، التي انتخبها الشعب على التنحي عن الحكم. وغادر مشرف، وعمره 70 عاما، باكستان إلى المنفى بعد فترة قصيرة، خوفا من دخول السجن على يد القضاة الذين زادت شعبيتهم بعدمت أقال مشرف قضاة المحكمة العليا. وكان الجنرال السابق يواجه أيضا تهديدات أخرى من جانب مسلحين إسلاميين في باكستان، اتهموه بإصدار أوامر باقتحام المسجد الأحمر عام 2007 في الهجوم، الذي قتل فيه أكثر من 100 شخص معظمهم مسلحون إسلاميون. لكنه قرر في النهاية العودة إلى البلاد مرة أخرى في مارس/ آذار العام الحالي لخوض الانتخابات. لكن المحكمة منعته من خوض الانتخابات، ووضعته تحت الإقامة الجبرية، على خلفية توجيه تهم عديدة له من بينها الضلوع في مقتل رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو، وأحد السياسيين من منطقة بلوشستان القبلية، بالإضافة إلى وضع قضاة رهن الاقامة الجبرية في منازلهم، وإصدار الأوامر بمهاجمة المسجد الأحمر. ونفى مشرف التهم جميعها في أول ظهور تلفزيوني له منذ أشهر، ودافع عن نفسه خاصة ضد تهمة الخيانة. ويقول مراسلون إن محاكمة مشرف تسير ببطء، وتنتقل من قاض لآخر، ولم تشهد المحاكمة تقدما يذكر سوى قرار الإفراج عنه بكفالة مالية. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أمرت الحكومة الرئيس السابق بالظهور العلني قبل المثول أمام محكمة خاصة لمواجهة تهمةالخيانة في24 ديسمبر/كانون الأول. وقال إلياس خان مراسل بي بي سي في إسلام أباد أنها ستكون المرة الأولى في تاريخ باكستان التي يواجه فيها قائد سابق بالجيش المحاكمة بتهمة الخيانة. لكن مشرف قال الخميس إنه مستعد لمواجهة المحاكمة :"إن جميع القضايا بها نوع من الاحتيال وتفتقر إلى الأدلة البسيطة، وأيا كان ما فعلته فقد فعلته من أجل الشعب الباكستاني، وكنت دائما أضع مصالح البلاد في اعتباري." كما تحدث الرئيس السابق عن الخطر الذي تمثله حركة طالبان ، ودورها في الأزمة الاقتصادية وضعف الاستثمارات التي تعانيها البلاد، لكنه أشار إلى أن طالبان في النهاية تضم أبناء باكستان. وقال "طالبان من شعبنا ويجب أن نتحدث إليهم، لكن يجب ألا نتسول منهم."