أعربت اللجنة العليا "للانتخابات" عن أسفها بشأن ما تردد ببعض وسائل الإعلام عن قبولها عددا من المتابعين لبعض الجمعيات والمنظمات المحلية يقدر بعدة آلاف مشيرة إلى أن هذا الخبر عار تماما من الصحة ولا أساس له. وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها عقب فحصها لأوراق المنظمات الدولية وعددها 9 منظمات لم تقبل إلا 6 المستوفية الشروط، وكذلك الجمعيات والمنظمات المحلية المتقدمة وعددها 180 لم تقبل منها سوى 67منظمة فقط التي استوفت الشروط والتي من بينها تقديم شهادة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد قيدها واستمرار قيدها واستمرار مزاولتها للنشاط المشهرة على أساسه والمتعلق بممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية السياسية. وأشارت اللجنة إلى أنه فيما يتعلق بعدد المتابعين لكل جمعية أو منظمة مقبولة وفق طلباتهم، فقد بلغ عددهم 85.000 متابع ولم يقم بتسجيل البيانات فعليا إلا 27.000 متابع، وجار فحص حالاتهم كل على حدة لتحديد عدد المقبولين منهم والمستوفين الشروط لإصدار تصاريح تسمح لهم بمتابعة الاستفتاء على الدستور. وتابع البيان مازالت اللجنة المشكلة لفحص تلك الطلبات لم تنته من مهمتها بعد وبالتالي لم يتحدد عدد المتابعين المقبولين بتلك الجمعيات والمنظمات، مؤكدة أنة لم يصدر من اللجنة أي تصريح لأي متابع حتى الآن، كما لم تعلن اللجنة أي بيان خاص بأعداد المتابعين إجمالا أو عدد المتابعين لكل منظمة على حدة.