أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أن الدستور الجديد سوف يحدث فرقا في حياة المصريين، لأنه تعامل مع كل المشاكل والمصالح، موضحا أن هذا الدستور تناول الحريات والحقوق والمصالح لكل الطوائف الأساسية للشعب بقوة، ويلزم الدولة بخطوات معينة للتعامل مع كل المشاكل والمصالح الموجودة في المجتمع. وأضاف في حديث خاص للتلفزيون المصري بثه الاثنين، إن المواطنيين عندما يقرأوا الدستور سوف يجدوا أن هناك معالجة للعديد من الموضوعات مثل التعليم والصحة والبيئة ومشاكل الفلاحين ومشاكل العمال والموظفين ومتحدي الإعاقة والشباب كل هذه الأمور عولجت بدقة وبفهم عميق. وأشار إلى أن وضع الدستور لم يكن لخدمة تيار معين ولا هناك خطة معينة للتغيير من شكل مصر، وإنما لإصلاح جوهر هذا البلد، موضحا أن الدستور وضع بعد أن تبين أن دستور 2012 لم يكن صالحا لعلاج مشاكل مصر ولتشكيل النظرة المستقبلية لمصر لفتح الآفاق للأجيال القادمة. وقال: "انطلقنا من أن ذلك يعتبر واجبا يجعلنا جميعا في بوتقة واحدة مهما تغيرت الاتجاهات ومن الضروري أن ننتج وثيقة دستورية يستطيع المواطنين أن يشعروا أنها تعبر عنهم ونحن كلجنة نفخر به". وأضاف إن خارطة الطريق عليها إجماع لذلك لابد من التصويت بنعم على الدستور، مشيراً إلى أن صياغة الدستور كانت من أولى خطوات خارطة الطريق والاستفتاء عليه ويلي الاستفتاء الانتخابات سواء كانت رئاسية او برلمانية وبعدها تنتقل مصر من وضع انتقالي إلى وضع دائم، وهذا معناه أن يكون هناك برلمان يمثل الشعب وهناك رئيس منتخب وهناك حكومة تأخذ الأمور على المدى المتوسط والطويل وليس على المدى القصير والفوري مثل أي حكومة انتقالية مثل الحكومة الحالية وهذا يفتح بابا لإصلاح الأمور في كافة الملفات المصرية. وتابع موسى قائلا: "إننى أتوقع خلال الشهور القليلة القادمة حين تنفذ الاستحقاقات الخاصة بخريطة الطريق واحدا بعد الآخر سيكون هناك تغيير كبير ونستطيع أن نقول إن مصر وضعت على طريق إعادة البناء والعودة إلى الدور المهم لمصر". وفيما يتعلق بديباجة الدستور قال موسى، إنها مقدمة وهذه المقدمة تستدعى التاريخ وتتحدث عن الأحداث الرئيسية في البلاد، ويمكن أن تتحدث عن الزعماء الرئيسيين الذين اثروا في تاريخ مصر منذ عصر محمد علي وهو الذي أنشاء الدولة المصرية الحديثة، مرورا بالتاريخ المصري الحديث وكذلك الهوية المصرية العربية الأفريقية والأديان الثلاثة، وتتحدث أيضا عن الحرية والمستقبل وعن سيادة القانون وعن الدولة المدنية، موضحا أن هذه الديباجة تؤدي المطلوب منها بطريقة جيدة. وقال موسى إن الحديث عن الحكومة المدنية والحكم المدني ما هو إلا "زوبعة" في فنجان فكلمة مدنية كان عليها اختلاف تذكر أو لا تذكر وهناك أنصار لهذا وأنصار لذاك، إلا أن هذا الأمر استمر حتى الدقائق الأخيرة في وضع الدستور والنقاش الآخر كيف تذكر وكان هناك تعادل بين وجهتي النظر. وتابع "إن التعبيران تبادليان، مشيرا إلى أنه قرأ العبارة مرتين حتى يستمع إليها الأعضاء جيدا وبعدها تم وضع الديباجة للتصويت فنالت الإجماع، وبعد انتهاء التصويت تناولت ملاحظات أن الحكومة المدنية هي الحكم المدني وان مصر حكمها مدني ". واستطرد قائلاً: "إن الحكومة المدنية هي الهيئة التي تدير شئون البلاد أي بيدها شئون مصر وهي هيئة مدنية ". وأضاف أنه عند قراءة الدستور من المادة الأولى وحتى المادة الأخيرة فهي تتحدث عن الدولة المدنية بالإضافة إلى الإشارة للمادة الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية كالمصدر الرئيسي للتشريع وهذا مجمع عليه ولا خلاف عليه. وأكد عمرو موسى إن كلمة الحكومة اشمل من الحكم التى ربما تحتاج الى تفسير، موضحا أن الإغراق في مثل هذا الحديث بعد أن تم تسليم نسخة الدستور إلى رئيس الجمهورية ليس له جدوى، موضحا أنه لا فرق بين الحكومة المدنية والحكم المدني وان ذلك لا يستدعى كل هذه الضجة إلا إذا كانت مقصودة. وقال: "أعتقد أن التاييد للدستور كبير لما يرتبط بمصالح المواطنيين وايضا ترتبط به مسيرة مصر نحو المستقبل وانهاء الاوضاع الانتقالية". وطالب موسى بعدم الانشغال إذا كانت الحكومة مدنية أو الحكم مدني فالمعنى واحد. وأوضح موسى أن مواد الحريات في الدستور الجديد تختلف جذريا عن دستور 2012 فهذا باب لكل المصريين أن يرتاحوا إليه، وأن يضمنوا حرياتهم في إطاره ويفتخروا به. وأشار موسى إلى الباب الثالث من الدستور الذي ينص على أن الكرامة حق لكل انسان ويتحدث عن أن المواطنين لدى القانون سواء ثم يتحدث عن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصانة. وفيما يتعلق بالمادة 74 الخاصة بتكوين الأحزاب السياسة بإخطار ينظمه القانون قال موسى إن التوجه في هذا الدستور بالحريات المنصوص عليها لا تجعل هذا المخافة أن تتحقق وهي العودة إلى لجنة الموافقة على إنشاء الأحزاب، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك قيود لقيام الأحزاب وإنما يكون القانون منظما وليس مقيدا. وتابع موسى قائلا إن الدستور يمنع قيام أحزاب على أساس ديني ولا حتى اي نشاط سياسي على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو أساس طائفي أو جغرافي أو ذو طابع عسكري. وأضاف، إن البيانات الصادرة عن حزب النور كلها تشير إلى قبوله مشروع الدستور وان الحزب يدعو إلى التصويت على الدستور بنعم وهذا موقف سياسي جيد، ومن الواضح أنهم في حزب النور درسوا الدستور بطريقة جيدة.
