طالب كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة مديريات القوى العاملة والهجرة وكافة الإدارت والجهات المعنية بإحالة أى نزاع ينشأ بين المنظمات النقابية إلى الاتحاد العام المنضمين إليه لدراسته والعمل على إيجاد الحلول المناسبة طبقا لظروف كل تنظيم ، مؤكدا على التزامه بمبدأ الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى التزاما باتفاقيات العمل الدولية وعدم التدخل في شئونه. كما طالب إدارة الاتصال النقابى بالوزارة ومديريات القوى العاملة والهجرة بإحالة ما يرد إليهم من منازعات تخص المنظمات النقابية إلى الاتحاد العام التابعة له المنظمة النقابية . وأكد أبوعيطة أنه يلتزم بأحكام الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 الصادرة من منظمة العمل الدولية وأن التنظيم النقابي له الحرية الكاملة في كافة قرارته واختيار ممثليه ، معربا عن تطلعه إلى الانتهاء من استكمال مؤسسات الدولة وأهمها الدستور والبرلمان والانتخابات الرئاسية مما سيؤدى حتما إلى انطلاقة كبرى للاقتصاد المصرى وزيادة معدلات الاستثمار وإعادة عجلة الإنتاج إلى الدوران في كافة مواقع العمل .