كشف مصدر قضائي مسئول أن الحكومة القطرية ملتزمة بتسليم المجرمين الهاربين للسلطات المصرية، بموجب اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الموقعة من قبل البلدين، ولذلك طالبت مصر بتسليم القيادي بالجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد، الهارب خارج البلاد بناءاً على قرارات الضبط والإحضار الصادرة ضده في عدد من قضايا التحريض على العنف المحالة للجنايات من قبل النيابة العامة. وأوضح المصدر أنه لا يوجد بين الحكومة المصرية ونظيرتها القطرية اتفاقيات ثنائية لتسليم المجرمين الهاربين، غير أن توقيع البلدين على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد يلزمهم بالتعاون القضائي في الأمور الخاصة بالمتهمين الهاربين وقضايا الفساد المالي، خاصة وأن القيادي عاصم عبد الماجد تم إحالته للمحاكمة الجنائية في أكثر من قضية تحريض على العنف. وأكد المصدر أن مكتب التعاون الدولي التابعة للنيابة العامة المصرية خاطب وزارة الخارجية المصرية، لإرسال مكاتبات للحكومة القطرية بضرورة تسليم المتهم عاصم عبد الماجد إذا ما كان متواجد داخل أراضيها، كما تم إخطار الإنتربول الدولي للقبض عليه بعد وصول إخطار من وزارة الداخلية، يؤكد تواجده خارج الأراضي المصرية بدولة قطر. كانت النيابة العامة قد أصدرت العديد من أوامر الضبط والإحضار للقيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، لاتهامه في قضايا التحريض علي العنف التي شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو، إلا أنه خاج البلاد.
