كشف مصدر قضائي مسئول أن الحكومة القطرية ملتزمة بتسليم المجرمين الهاربين للسلطات المصرية، بموجب اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الموقعة من قبل البلدين. وقالت المصادر إن مصر، طالبت بتسليم القيادى بالجماعة الإسلامية، عاصم عبدالماجد، الهارب خارج البلاد بناءً على قرارات الضبط والإحضار الصادرة ضده فى عدد من قضايا التحريض على العنف المحالة للجنايات من قبل النيابة العامة. وأوضح المصدر أنه لا يوجد بين الحكومة المصرية ونظيرتها القطرية اتفاقيات ثنائية لتسليم المجرمين الهاربين، غير أن توقيع البلدين على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد يلزمهم بالتعاون القضائي فى الأمور الخاصة بالمتهمين الهاربين وقضايا الفساد المالي، خاصة وأن القيادي عاصم عبد الماجد تمت إحالته للمحاكمة الجنائية فى أكثر من قضية تحريض على العنف. وأكد المصدر أن مكتب التعاون الدولي التابعة للنيابة العامة المصرية خاطب وزارة الخارجية المصرية، لإرسال مكاتبات للحكومة القطرية بضرورة تسليم المتهم عاصم عبدالماجد إذا كان متواجدًا داخل أراضيها، كما تم إخطار الإنتربول الدولى للقبض عليه بعد وصول إخطار من وزارة الداخلية، يؤكد تواجده خارج الأراضى المصرية بدولة قطر. كانت النيابة العامة قد أصدرت العديد من أوامر الضبط والإحضار للقيادى بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، لاتهامه فى قضايا التحريض على العنف التى شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو، إلا أنه خاج البلاد.
