ذكرت وكالة " شينخوا" الصينية، أنه بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك، لا تزال مصر تكافح لإيجاد وسيلة للخروج من الفوضى، كما أن المفاوضات باتت مهمة مستحيلة. ورأت الوكالة في سياق تقريرها اليوم الاثنين، أن المتفائلين لم يعودوا يروا بارقة أمل لانتقال سلمي وديمقراطي في هذا البلد، مشيرة إلى أن البلاد تشهد احتجاجات شبه يومية ضد الجيش. اشتباكات لا نهاية لها وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من رفع حالة الطوارئ وحظر التجوال ثلاثة أشهر، لا تزال قوات الأمن المدعومة بعربات مدرعة في الشوارع، تسعى لاستعادة النظام في المدن الكبرى بمصر. ونوهت الوكالة إلى أن الاعتقالات والمحاكمات التي تلت الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، و"الزعيم الروحي" للإخوان المسلمين محمد بديع وغيره من كبار المسئولين أشعلت غضب الإسلاميين، ما أدى إلى حلقة مفرغة من الاحتجاجات فضلاً عن خراب الاقتصاد وتهديد حياة 85 مليون مصري. ويقول محللون إن الحملة الإسلامية ضد الحكومة الانتقالية التي يدعمها الجيش ستواصل استنفارها على الأقل في الأشهر المقبلة. وقال عبد الرحمن، خبير سياسي من جامعة قناة السويس تحاول جماعة الإخوان المسلمين الضغط على الحكومة الجديدة من خلال المسيرات المتكررة، مضيفا: "يريدون جعل البلاد خارج السيطرة". ورأت الوكالة أن مصر لم تعد مهددة بالحرب الأهلية، ولكنها في مرحلة "تضميد جراح" المشاكل السياسية العميقة التي نشبت بعد انتخاب مرسي في يونيو 2012. وبحسب الوكالة، فإن "التعطش للسلطة" وراء المشاكل السياسية وجعل جماعة الإخوان المسلمين رافضين التخلي عنها، مضيفة أنه خلال حياته المهنية التي لم تدم طويلاً كرئيس، حاول مرسي إعادة كتابة الدستور في محاولة لجمع المزيد من الصلاحيات، حسب تعبيرها. وأكدت الوكالة أن الحكومة المؤقتة المدعومة من المصريين تتوق إلى عودة الهدوء مرة أخرى. وكخطوة أولى نحو الانتقال الديمقراطي، نوهت الوكالة إلى أن صياغة الدستور الجديد استمرت أطول من المتوقع، حيث حاول كل الأحزاب والتنظيمات للاستفادة من هذه فرصة لكسب المزيد من الحقوق والصلاحيات، حسب وصفها. جدير بالذكر أن لجنة الخمسين المكلفة بإعداد مواد الدستور الجديد أنهت أعمالها، والموافقة على تحويل الدستور لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، لطرحه في استفتاء شعبي. ومن المقرر أن يقوم المصريون بالتصويت على "الدستور الجديد" في الاستفتاء المزمع عقده في وقت لاحق من شهر ديسمبر الحالي، أو في يناير 2014، حيث من المفترض أن يحل محل الدستور السابق الذي تم الاستفتاء عليه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى. يشار إلى أن المصريين منحوا ثقتهم في الاستفتاء على الدستور السابق بنسبة 64 في المائة، بنسبة مشاركة 33 في المائة من الناخبين.
