اعتبر نائب رئيس لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور الدكتور كمال الهلباوي، اليوم الأربعاء، أن الخلاف على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وقبول أو رفض قانون التظاهر يعد المحور الأساسي للاضطرابات الداخلية في مصر. وكشف الهلباوي في مداخلة هاتفية مع فضائية «سي بي سي» عن أنه كان من أوائل الأشخاص الذين رفضوا قانون التظاهر بصورته الأولى عندما عرض على المجلس القومي لحقوق الإنسان من حيث مدة الإخطار والتسليم الشخصي له أو على يد محضر. وأشار نائب رئيس لجنة الخمسين إلى ضرورة تطبيق قانون التظاهر لوقف وردع تعديات البعض مع تشديده على ضرورة انتهاء فكر نظرية المؤامرة والشك بين المدنيين والعسكريين والأحزاب والقوى السياسية، مشددا على ضرورة الثقة في نوايا القوات المسلحة التي ساندت الشعب في ثورتين متتاليتين. ونوه الهلباوي إلى أن الاحتقان داخل الشباب راجع في الأساس إلى سوء الحالة المعيشية والضيق وعدم تحقق نتائج الثورة المرجوة.