أدان حزب الدستور، بشكل قاطع العنف المفرط الذي استخدمته قوات الشرطة اليوم في مواجهة المتظاهرين السلميين أمام مقر مجلس الشورى، الرافضين لإدراج مادة في الدستور المعدل للبلاد تسمح بمواصلة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية محذراً قوات الأمن من العواقب الوخيمة بالقبض عشوائيا، على عدد كبير من المتظاهرات والمتظاهرين لأعضاء الحزب. وطالب الحزب في بيان له مساء اليوم، بالإفراج الفوري عن النشطاء المعتقلين قائلا:" لم تغير وزارة الداخلية من الطابع القمعي للقانون وسهولة إساءة استخدامه من قبل قوات الأمن، تماما كما حدث". وأكد الحزب أن المتظاهرين أمام مجلس الشورى سلميون تماما أمطرت قوات الأمن المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، رغم أنهم لم يشكلوا أي خطر على الأمن والاستقرار ولم يقوموا حتى بمحاولة الاشتباك مع القوات. وتابع : أن تضمين الدستور مادة تسمح بمواصلة محاكمة المدنيين عسكريا، واستخدام الشرطة للعنف المفرط في مواجهة المتظاهرين السلميين وإلقاء القبض عليهم. ويشدد الحزب مجددا على مطالبة عدلي منصور رئيس الجمهورية ، وحازم الببلاوي رئيس الوزراء، بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين اليوم أمام مجلس الشورى، ومحاسبة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ،على الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين السلميين.