أدان حزب الدستور ماوصفه بالعنف المفرط الذي استخدمته قوات الشرطة في مواجهة المتظاهرين السلميين أمام مقر مجلس الشورى، والذين كانوا يعبرون بشكل "متحضر" عن رفضهم لإدراج مادة في الدستور المعدل للبلاد تسمح بمواصلة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، على حد قوله. وحذر الحزب، في بيان، من عواقب قيام قوات الأمن بإلقاء القبض عشوائيًا، وبشكل وحشي- علي حد تعبيره على عدد كبير من المتظاهرات والمتظاهرين، كثير منهم أعضاء حزب الدستور، وطالب بالإفراج الفوري عنهم. وطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين أمام مجلس الشورى، ومحاسبة وزير الداخلية على الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين السلميين.