قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يبدو أن الحكومة المصرية المدعومة من الجيش قد انتصرت على خصمها الرئيسي "جماعة الإخوان المسلمين" عندما رفعت حالة الطوارئ منذ أكثر من 10 أيام، حسب قولها. وأضافت الصحيفة، في سياق تقرير لها أمس الإثنين، أنه من الصعوبة التخفيف من مشاكل الحكومة المصرية الحالية، مشيرة إلى اتهام النقاد غير الإسلاميين الحكومة بعدم الكفاءة أو الاستبداد المتنامي، بالإضافة إلى ظهور الاضطرابات بشكل متزايد في الجامعات. وأشارت الصحيفة إلى ظهور تصدعات ضئيلة في التحالف الذي أيد الإطاحة بمرسي كما واجهت الحكومة غضب من حلفائها وانتقادات نادرة من وسائل الإعلام المحلية التي تملقت لها سابقا لذلك أصبح من الصعب على المسئولين إلقاء اللوم على جماعة الإخوان لجميع مشاكل الأمة. وزعمت الصحيفة أن المسئولين أنكروا الانتقادات باستخدام لغة الحكام المستبدين السابقين، لاقين باللوم على الطابور الخامس الغامض أو التدخل الأجنبي، منوهة إلى أن الحكومة ردت على المعارضة بإصدار قوانين جديدة قمعية لتحل محل حالة الطوارئ. ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن مايكل وحيد حنا، باحث في مؤسسة القرن في نيويورك ويدرس بمصر، أن نتائج الاستفتاء على الدستور والمقررة في يناير المقبل سيكون لديها القدرة على تغيير طبيعة الصراع بين الدولة والإخوان. ونوه إلى أنه إذا حظي الدستور موافقة واسعة النطاق فإن جماعة الإخوان التي رفضت سابقا التفاوض بشروط الجيش ستصبح كيان معزول وقد تضطر إلى إعادة النظر. كما نقلت الصحيفة عن رباب المهدي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكيةبالقاهرة، أنهم محتفظون بفكرة "أعداء الأمة" و"الحرب على الإرهاب"، منوهة إلى أنه لا يمكن لأي تحالف حاكم أن يستقر وسط اعتماده على القوة أو الإكراه ذاكرة أن الحكومة المؤقتة تفتقر إلى أي نوع من الدرع الإيديولوجي، ما عدا كونها ضد الإخوان وستظل تواجه المعارضة. وأوضحت الصحيفة أن بعض الانتقادات الموجهة للحكومة تأتي نتيجة لأجندات التنافس داخل مؤسسات الدولة، وليس من غضب عفوي. ويرى المحللون أن الدعوات لحملة أشد قسوة على الإسلاميين، والتي يمكن أن تصدر عن الأجهزة الأمنية يتم فهمها على أن الحكومة الحالية، مثل سابقتها، لم تبذل أي محاولة للإصلاح. وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين يأملون في موافقة حاسمة على الدستور تقوض ادعاء الإخوان بأنها وحدها تحظى الدعم الشعبي. وتابعت الصحيفة، في حلقة مخيفة للحكومة واليساريين وغيرهم من الناشطين الذين كانوا في طليعة ثورة 2011 ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، تظاهر هؤلاء النشطاء ضد كل من الإخوان والجيش في ميدان التحرير في القاهرة وكسروا النصب التذكاري الذي أقامته السلطات الحالية لإحياء ذكرى محمد محمود. ونوهت الصحيفة إلى أن بعض من الذين أيدوا بحماس إطاحة الجيش بمرسي ينتقدون الآن الحكومة الحالية. وقال كريم مدحت عنارة الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن قانون التظاهر غير واقعي لتنظيم المسيرات، منوها إلى أن المؤسسات السياسية الحالية ليست قادرة على استيعاب جماعات مسيسة جديدة، ولم تتغير منذ ثلاث سنوات والرد الوحيد لها هو محاولة السيطرة.
