استنكر عبد الله الناصر حلمي، أمين عام منظمة الشعوب الإسلامية قرار السلطات الأنجولية بحظر الدين الإسلامي باعتبار المسلمين طائفة "غير مرحب بها"، وهدم مئذنة أحد المساجد في العاصمة الأنجولية لواندا. وطالب "حلمي" في بيان له وصل شبكة الإعلام العربية "محيط" نسخة منه- كافة قادة وشعوب الدول العربية والإسلامية بالتصدي لهذه الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين وقطع كافة العلاقات السياسية والاقتصادية مع أنجولا حتى تعود عن غيها وتعوض المسلمين عن الأضرار التى لحقت بهم. وكان حاكم إقليم العاصمة الأنجولية لواندا، أدلى بتصريحات في إذاعة محلية معادية للإسلام والمسلمين، قال فيها "المسلمون المتطرفون ليس مرحب بهم في أنجولا"، مؤكداً أن الحكومة الأنجولية ليست مستعدة لإضفاء الشرعية على المساجد". ومن ناحية أخرى، قالت وزيرة الثقافة الأنجولية،" روزا كروزي أي سيلفا أنه فيما يتعلق بالإسلام، لم تتم الموافقة على عملية تقنينه من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان، مثل الأديان الأخرى في نفس الوضع، والمساجد ستغلق حتى إشعار آخر"، مضيفة أن الحكومة ستضاعف جهودها لمكافحة ما أسمته "الطوائف الدينية". من جهته، استنكر رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى،" محمد شريف قاهر"، هذا الإجراء الذي وصفه ب"الفكر الصهيوني" المعادي للإسلام والمسلمين، مطالبا بعدم السكوت عن هذه الأفعال المخالفة لكل تعاليم الديانات السماوية، وهي بمثابة استفزاز ترفضه كل التشريعات الدولية وحقوق الإنسان. وناشد "قاهر" الدول الإسلامية وكل مسلم غيور على دينه وفي قلبه ذرة من الإيمان استنكار هذا الفعل، ودعا منظمة المؤتمر الإسلامي إلى جعل هذه القضية في المقام الأول والتحرك لوقف مثل هذه الخروقات في مجال الحريات، وقال: إنه في حال توفر جميع المعطيات فإن المجلس الإسلامي الأعلى سيجتمع لإصدار بيان يندد فيه ما حدث لمسلمي أنجولا. الجدير بالذكر أن مسلمي أنجولا الذين يمثلون ما بين 80 ألف إلى 90 ألف شخص أغلبهم من المهاجرين من بلدان غرب إفريقيا، شهدوا مؤخرا عملية هدم مئذنة أحد مساجد العاصمة.