بعد أن انتقده عشرات السينمائيين بإطلاق بيان ضده يفيد بأنه لم يمثلهم في لجنة الخمسين، عقب المخرج خالد يوسف على موقفه من موافقته على المادة التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في الدستور، ببيان نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أمس الجمعة وجهه لل"شرفاء الذين آلمهم نص المحاكمات العسكرية للمدنيين وليس لمن وجدوها فرصة للمزايدة". وأكد يوسف خلال البيان أنه وآخرين كانوا في البداية ضد المادة التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لكن الخيارات المتاحة كلها كانت أسوأ، فلم يكن أمامهم سوى الموافقة على المادة. قائلا: "كان بودي أن نكتب الدستور الحلم الذي ليس به شائبة ولكن يبدو أن الظروف غير مواتية ورائحة الدم التي تزكم أنوفنا كل يوم تمنعنا من تحقيق كامل أحلامنا وللأسف الشديد بسبب هذا الدم نشعر جميعًا أن الحس الشعبي في معظمه يقف ضد من يتكلم عن ضمانات الحريات". يذكر أن نص البيان الذي وقع عليه عشرات السينمائيين للتنديد بموافقة ممثل النقابات الفنية في لجنة تعديل الدستور المصري المخرج خالد يوسف على مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية جاء به ما يلي: "نحن مجموعة من السينمائيين المصريين كجزء من الشعب المصري الذي يناضل من أجل تحقيق حلمه بالحرية والعدل اللذين خرج من أجلهما الملايين في شوارع مصر منذ 2011 وحتى الآن هالنا أن يوافق المخرج خالد يوسف الممثل للسينمائيين في لجنة الخمسين التي تصيغ دستور مصر الجديد على محاكمة المدنيين عسكريًا. إن تمثيل خالد يوسف لنا لم يكن بانتخاب أو باختيار السينمائيين وإنما تم بطريقة فوقية من السلطة وبسبب حرصنا على عدم تصعيد المشاكل في تلك الفترة لم نعترض آملين فتح النقاش والمشاورة وهو ما لم يحدث حيث جاء موقفه ليطيح بآمال المصريين الذين كان غرض جزء من نضالهم هو وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين باعتبار أن القضاء العسكري غير مستقل وتابع للسلطة. كان أشرف لخالد يوسف الانسحاب أو الرجوع إلى جموع السينمائيين وطرح الموضوع للنقاش بدلاً من المشاركة في صياغة دستور سيسقط كما سقطت الدساتير التي سبقته لأنها لم تحقق تطلعات الشعب وأهداف ثورته".