قرر مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب35 مثل الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيرى المالية والتنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك. وقال شريف شوقى، المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء، إن هذا القرار يأتى تنفيذا لبرنامج الحكومة الاقتصادى فإنه أسوة بما تم بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وفي إطار سعي الحكومة لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير المجيدة، وأكدها الشعب المصري مجدداً في ثورته في الثلاثين من يونيو، وكذلك سعياً من الحكومة إلى تقليل الإنفاق الحكومي نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وفي أكتوبر المنقضي أعلنت الحكومة عن بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور من يناير 2014 بحيث يصل راتب العامل بالحكومة على الدرجة السادسة ل 1200 جنيه باضافة 470 جنيه على راتبه مع خصم المزايا التأمينية ويقل تدريجيا كلما ارتفعت الدرجة الوظيفية، حيث تعد تلك الخطوة بداية لتحقيق العدالة الاجتماعية إلا أن الدولة تعاني ظروف اقتصادية وعجز بالموازنة وقد يكون تطبيق الحد الآقصى للدخل يساهم في توفير جزء من الموارد المالية لتطبيق الحد الأدنى للأجور والذي خصصت له الحكومة 9 مليارات جنيه للستة أشهر الأولى من العام المقبل.