قرر مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب 35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك إبتداء من أول يناير 2014. وكلفت الحكومة وزيرى المالية و التنمية الادارية لتحديد الاليات اللازمة لتنفيذ ذلك. جاء ذلك تنفيذا لبرنامج الحكومة الاقتصادى أسوة بما تم بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وفي إطار سعي الحكومة لتكريس مباديء العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير المجيدة، وأكد عليها الشعب المصري مجدداً في ثورته في الثلاثين من يونيو، وكذلك سعياً من الحكومة إلى تقليل الإنفاق الحكومي نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد .