قرر مجلس الوزراء الاربعاء ، تحديد الحد الأقصي للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب 35 مثل الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك إبتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيرى المالية و التنمية الادارية لتحديد الاليات اللازمة لتنفيذ ذلك. جاء ذلك في اطار تنفيذا لبرنامج الحكومة الاقتصادى فأنه أسوة بما تم بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وفي إطار سعي الحكومة لتكريس مباديء العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير المجيدة، وأكد عليها الشعب المصري مجدداً في ثورته في الثلاثين من يونيو، وكذلك سعياً من الحكومة إلى تقليل الإنفاق الحكومي نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.